أصبح الهم الثقيل على صاحب الملك، حيث بدأ النزاع يكثر بين المستأجر وصاحب السكن، وقد قام قانون الإيجار القديم بزيادة نسبة الإيجار على المقيم في السكن ولكن هذه الزيادة لا تتناسب مع الوضع الحالي الذي نعيش فيه، كما أن الإيجار القديم يمنح للمستأجر الاستمرار في السكن مدى الحياة هو وأسرته ولكن هناك مفاجأة حدثت في قانون الإيجار القديم.
آخر تطورات الإيجار القديم
واقترح النائب أشرف الشبراوي بعض الاقتراحات الهامة التي تتناسب مع المستأجرين، حيث قال إنه يجب دراسة حالة جميع المستأجرين في الإيجار القديم حتى يتضح من هم القادرين ماليا على زيادة الإيجار عليهم ومن هم بحاجة إلى الدعم، حيث يمكن توفير وحدات سكنية لهؤلاء القادرين، كما اقترح بسرعة إنشاء صندوق تكافل ليتم تعويض الفرق بين الإيجار القديم والجديد حتى يتم تخفيف العبء المالي عن المستأجر.
زيادة قيمة الإيجار القديم
هناك بعض الشروط التي وضعها قانون الإيجار القديم للمستأجر والمالك على حد سواء وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:-
زيادة نسبة الإيجار بشكل تدريجي على المستأجر ولكن يجب مراعاة ظروف المستأجر الغير قادر على دفع الإيجار بالزيادة الجديدة، كما يجب مراعاة حقوق المالك دون إخلاء المستأجر من مسكنه.
يسمح للوارث الأول بعد وفاة المستأجر بسكن الشقة مرة واحدة فقط مع مراعاة تعديل قيمة الإيجار بمبلغ يتفق عليه الطرفين المستأجر وصاحب الملك.
إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر
يجب إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر في بعض الحالات وهي، إغلاقها لمدة ثلاث سنوات لأسباب غير السفر، أو بعد حصول المالك على ترخيص بناء جديد في مكان آخر، أو حصول المستأجر على الدعم من برنامج الإسكان الاجتماعي وحصوله على وحدة سكنية.
تحميل المستأجر 60% من قيمة الوحدة السكنية مع إلزام دفع الباقي وهو 40% مع تحسين الظروف و إمكانية تملك الوحدة أو بيعها بناء على اتفاق الطرفين المالك والمستأجر.
حدد قانون الإيجار القديم تحديد مبلغ الإيجار ويبدأ الحد الأدنى عند 200 جنيه للوحدة السكنية و 300 جنيه للوحدات الإدارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
