كشف المهندس جمال طلعت.. رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عن أنه سيتم إضافة 8300 فدان كتوسعات جديدة للمدينة على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن المخطط العام لمنطقة التوسعات يونيو المقبل حيث ستضم مناطق استثمارية وتجارية وخدمية وترفيهية وأراضى للأفراد، على أن يتم طرح ترفيقها خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأكد أنه تم طرح عدد 5 قطع أراض بنظام المشاركة بمساحات تتراوح بين 19 وحتى 410 افدنة وجار حاليا تلقى الطلبات والعروض من المستثمرين تمهيدا للبدء فى عملية الفرز، مشيرا إلى أنه سيتم طرح عدد 40 قطعة أرض سكنية فوق مميزة خلال أيام كان قد سبق سحبها لعدم جدية الحاجزين، مضيفا أنه سيتم طرح تنفيذ 504 وحدات خلال أيام ضمن المرحلة الثالثة من دار مصر كما يتم حاليا استكمال تنفيذ عدد 1608 وحدات ضمن المرحلتين الأولى والثانية وسيتم الانتهاء منها نهاية 2017.
وأوضح أن أسعار آخر قطعة أرض تم طرحها للأغراض التجارية سجلت نحو 27 الف جنيه للمتر المربع فيما بلغ سعر المتر بالنسبة لأراضى المشروعات السكنية نحو 3100 جنيه للمتر المربع بينما بلغ سعر المتر لأراضى الأفراد نحو 5100 جنيه.. وإلى نص الحوار..
فى البداية، نود التعرف منكم على آخر مستجدات التوسعات الجديدة التى صدر بحقها قرار جمهورى وتم ضمها للمدينة مؤخرا؟
لقد صدر بالفعل قرار جمهورى بضم مساحات مجملة لمدينتى الشيخ زايد والسادس من اكتوبر بإجمالى 60 ألف فدان، ولكن حتى الآن لم يصدر القرار الخاص بمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية حيث من المتوقع أن تبلغ المساحة التى سيتم ضمها إلى مدينة الشيخ زايد نحو 8300 فدان والتى تقع شمال منطقة الحزام الأخضر لمدينة السادس من أكتوبر حيث تطل هذه المساحة على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى بطول 6 كيلو مترات وبعمق نحو 5 كيلو مترات.
أما بالنسبة للمخطط العام لهذه المساحة فيتم حاليا إعداده وسيتم الإعلان عنه فى يونيو المقبل حيث من المتوقع تقسيم تلك المساحة لتضم قطع أراض للمستثمرين بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى أراضى خدمية وأراض للأفراد إسكان فوق مميز بالإضافة إلى وحدات سكنية «إسكان متوسط»، كما سيتم طرح أعمال المرافق الخاصة بتلك المساحة سبتمبر المقبل.
وماذا عن الـ410 أفدنة أراضى الشراكة بين الدولة والمطورين، وهل تم ترفيقها ومتى سيتم طرحها للمستثمرين؟
بالفعل تم طرح تلك المساحة بنظام الشراكة ونحن الآن فى مرحلة تلقى الطلبات والعروض من الشركات حيث من المتوقع أن يتم بداية العام المالى المقبل يوليو 2017 الإعلان عن تفاصيل مشروعات الشراكة بالمدينة.
وأشير هنا إلى أن هناك 4 قطع أخرى سيتم طرحها بنظام الشراكة أيضا خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ مساحة القطعة الأولى 195 فدانا وتقع على محور 26 يوليو ومخصصة لإنشاء مشروع زايد كرستال سبارك، والذى يضم أعلى مبنى بمصر بطول 200 متر على غرار برج خليفة بدولة الإمارات، أما بالنسبة للقطعة الثانية فتقع على المحور المركزى بالمدينة بمساحة 19 فدانا وهى قطعة مخصصة لنشاط عمرانى متكامل, والقطعة الثالثة بمساحة 67 فدانا أيضا على المحور المركزى, أما القطعة الرابعة فتقع على مساحة 76 فدانا وتضم المنطقة التجارية والإدارية والخدمية لمشروع زايد بيزنس بارك ويتم حاليا نتفيذ البارك بمعرفة الجهاز.
وكيف ترى طروحات وزارة الإسكان فى الأراضى بالمدن الجديدة؟
بالطبع وزارة الإسكان قامت بطرح العديد من قطع الأراضى خلال الفترة الأخيرة بأنظمة متعددة منها الشباك الواحد والمزايدات وأيضا الشراكة وأراضى الأفراد التى أعلن وزير الإسكان أنه تم طرح أكثر من 130 ألف قطعة أرض خلال عامين مقارنة بعدد القطع التى تم طرحها خلال الفترة من 2007 حتى آواخر 2013 بنحو 28 ألف قطعة مما يؤكد التغير الجذرى فى خطط وزارة الإسكان وجرأة القرارات التى تعود بالفائدة على السوق العقارى والاقتصاد القومى المصرى.
وما تقييمك لمشروع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؟
تعد مشروعات الشراكة التى اتجهت إليها الدولة مؤخرا من افضل الوسائل لتنفيذ المشروعات وهى خطوة تأخرت كثيرا نظرا لوجود بعض التخوفات من الطرفين سواء الحكومة أو القطاع الخاص، كما أن نظام الشراكة يزيد من سرعة تنفيذ المشروعات فى ظل امتلاك الدولة للأراضى فيما يقوم القطاع الخاص بتوفير السيولة كما أن الحكومة لا تجيد الإدارة الجيدة للمشروعات بخلاف القطاع الخاص الذى لديه خبرة فى إدارة المشروعات ولكن لا يمتلك السيولة الكافية لدفع مبالغ مالية للارض والتى تقدر بثلث تكلفة المشروع تقريبا، هذا فضلا عن أن نظام الشراكة يزيد من نشر عملية التنمية بصورة أسرع من خلال إقامة مشروعات أخرى بجانب الحد من البطالة والدفع بعجلة الإنتاج.
وماذا عن أسعار الأراضى بالنسبة للمستثمرين والأفراد؟
سجلت أسعار آخر قطعة أرض تم طرحها للأغراض التجارية نحو 27 ألف جنيه للمتر المربع فيما بلغ سعر المتر بالنسبة لأراضى المشروعات السكنية «عمرانى متكامل مساحات كبيرة» مبلغ 3100 جنيه للمتر المربع، وهو المبلغ الذى تم إسناد مساحة 25 فدانا به لشركة إيوان للاستثمار العقارى.
أود أن أشير إلى أنه تم إسناد عدد 140 قطعة أرض إسكان فوق مميز من إجمالى 180 قطعة تم طرحها مؤخرا، حيث بلغ سعر المتر نحو 5100 جنيه ونقوم حاليا بإعداد الـ 40 قطعة للطرح مرة أخرى والتى تم سحبها من الأفراد لعدم التزامهم بدفع المستحقات المالية الخاصة بتلك القطع.
توجد مساحات واسعة من الأراضى بمنطقة الثروة الخضراء، كيف سيتم استغلالها خلال المرحلة المقبلة؟
الثروة الخضراء هى منطقة متاخمة لكردون مدينة الشيخ زايد تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 1700 فدان تتبع إدارتها هيئة التنمية الزراعية وقد تم تخصيصها لعدد من الجمعيات والأفراد بغرض الزراعة حيث من المنتظر خلال المرحلة المقبلة دراسة تلك المنطقة بالكامل وفقا للمخطط الخاص بها تمهيدا لضمها لكردون المدينة والتى سيتم بعدها تقنين اوضاع الجمعيات والأفراد من خلال دفع رسوم تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى وهذا يتوقف على قرار هيئة المجتمعات العمرانية بجانب التزام الأفراد والجمعيات بالمخطط الذى سيتم إقراره.
وما جهود الجهاز فى مواجهة مشكلة العشوائيات التى ظهرت فى المدينة مؤخرا؟
أؤكد أنه سيتم خلال العام الجارى إعلان مدينة الشيخ زايد مدينة خضراء خاصة بعد تطوير المحاور والأحياء والقضاء على العشوائيات والتى تتضمن عدة محاور أولها وقف البناء بدون ترخيص سواء زيادة فى النسبة البنائية أو عدد الأدوار أو البناء المخالف على الأراضى وهذا المحور نادرا ما تجده بالمدينة، أما بالنسبة للحالات التى تم ضبطها فقد تم إصدار قرارات إزالة لها وتم إسناد تلك القرارات لأحد المقاولين لتنفيذها وجارى التنفيذ بعدد من الأحياء منها الحى السابع والحادى عشر، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية كبيرة على المخالف وفى بعض الاحيان تصل العقوبة إلى الحبس.
اما المحور الثانى والخاص بالإشغالات فيقوم الجهاز بملاحقة أفرادها بشكل يومى سواء للمقاهى والمحال التجارية المختلفة التى تعمل بطريقة مخالفة حيث تم إنشاء مجمع ورش بالمنطقة الاقليمية الثانية وجار حاليا الموافقة على تخصيص وحدات ذلك المجمع وإتاحتها للمواطنين المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة. أما المحور الثالث وهو الباعة الجائلون فقد تم القضاء على تلك الظاهرة تماما من خلال إنشاء سويقة بالحى الحادى عشر وتم تسكين جميع البائعين بها منذ اكثر من عام.
نود التعرف على المشروعات الجارى استكمالها وفقا للخطة الخاصة بالعام المالى الحالى؟
تضم خطة العام المالى الحالى عدة محاور منها مشروع دار مصر بإجمالى 1608 وحدات على موقعين بلغت نسبة التنفيذ نحو 75٪، اما فيما يتعلق بتطوير الاحياء السكنية فقد تم الانتهاء من تطوير عدد كبير نحو 13 حيا وجار استكمال تطوير باقى الاحياء وعددها 4 احياء ضمن خطة التطوير. كما تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع محاور مسار الدراجات بطول 5 كيلو مترات وجار استكمال تطوير المحاور المتبقية وإنشاء حارة للدراجات، كما يتم حاليا البدء فى تنفيذ محطة كهرباء زايد 3 بتكلفة مليار جنيه وتتولى الشركة الوطنية تنفيذها وسيتم تنفيذها خلال مرحلتين بقدرة 350 ميجا/ فولت أمبير، كما تم تطوير جميع المحاور والطرق الخاصة بالمدينة سواء الداخلية أو الرئيسية.
ماذا عن مشروع مترو الانفاق؟
مشروع المترو مشروع قومى وجار حاليا دراسته تمهيدا لطرح تنفيذه، أما بالنسبة لوسائل المواصلات الحالية فقد تم التنسيق مع هيئة النقل العام لزيادة عدد الخطوط إلى 7 خطوط بجانب الموافقة على وجود عدد 2 خط لسيارات المينى باص لربط المدينة بجامعة القاهرة والهرم، أما بالنسبة للمواصلات الداخلية فقد تمت الموافقة على تراخيص عدد 200 سيارة وجارى الانتهاء منها خلال المرحلة القليلة المقبلة .
ما آخر موقف الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها حاليا ؟
بالنسبة للمرحلة الثالثة لمشروع دار مصر فقد تم طرح تنفيذ عدد 504 وحدات بالمدينة خلال الأيام الماضية بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا مربعا وسيتم البدء فى تنفيذ تلك الوحدات خلال شهر أبريل 2017، حيث توجد تلك الوحدات على المحور المركزى بالمدينة شمال الإسكان الحدائقى، اما المرحلتان الأولى والثانية فيقدر إجمالى وحداتهما بنحو 1608 وحدات على موقعين وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو 75٪ بإجمالى تكلفة نحو 500 مليون جنيه وسيتم الانتهاء من تنفيذ تلك الوحدات فى يونيو المقبل على أن يتم بعد ذلك تنسيق الموقع وتركيب الاسانسير الخاص بكل عمارة على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل نهاية 2017، كما أن نسبة الإشغال الخاصة بالمدينة فتصل لنحو 60٪ حيث من المتوقع أنه نسبة الإشغال تصل لنحو 80٪ نهاية العام الجارى.
ماذا عن مشروع الحديقة المركزية الذى سبق وأن قام وزير الإسكان بوضح حجز الاساس لتنفيذه صيف العام الماضى؟
مشروع الحديقة المركزية تم تدشينه الصيف الماضى بتكلفة تقدر بنحو 170 مليون جنيه وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه يوليو المقبل أى قبل الموعد المحدد للانتهاء منها بـ 6 اشهر حيث تم إسناد تنفيذ المشروع لشركة سامكريت للتنمية العمرانية كما أن الدكتور ماهر استينو هو استشارى المشروع، وتقع الحديقة على مساحة 65 فدانا وتضم المرحلة الأولى منها مسطحات خضراء متدرجة «مصاطب» يتم الربط بينها بجانب إنشاء عدد من مسارات الدرجات بها وبحيرات صناعية وكبارى مائية وبرجولات ومنطقة للاطفال ومطاعم وكافيتريات.
أما المرحلة الثانية من مشروع الحديقة فتضم عددا من المشروعات الخدمية والتجارية بجانب تنفيذ عدد من الأبراج السكنية التى تضم مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة والتى يجرى تعديل مخططها حيث من المتوقع زيادة عدد الوحدات لأكثر من 250 وحدة فاخرة تتراوح مساحتها بين 150 و250 مترا مربعا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
