يبحث الكثير من أصحاب المباني المخالفة، عن معرفة تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، خاصة بعد إصدار اللائحة التنفيذية، باعتباره فرصة جديدة لتقنين الأوضاع مع الدولة، والحفاظ على المباني من الهدم المفاجئ، وتجنب التعرض للغرامات.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ومن المقرر أن يتم العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء 2024 في 5 مايو المقبل بجميع الأحياء والمدن، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة.
فئات مستثناه من التصالح في مخالفات البناء 2024
وهناك فئات مستثناه من التصالح في مخالفات البناء 2024، وهي المباني التي يوجد بها إشكالية في السلامة الإنشائية أو المعرضة للانهيار، والمباني التي تخضع لقانون حماية الأثار، والمباني التي تقع على ضفاف نهر النيل أو تخضع لقانون حماية نهر النيل، والجراجات.
وجود جراجات وفقًا لقانون التصالح
و الجدير بالذكر أن الجراجات لم يعد مسموحًا بالتصالح عليها وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024، وجاء هذا التغيير في القانون نتيجة لتحليلات قام بها المشرعون للقانون، ويهدف ذلك إلى تجنب تكدس السيارات في الشوارع، مما قد يتسبب في حدوث أزمة مرورية.
كما أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قد نص في المادة «6» على أنه لا يترتب على قبول طلب التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.
حيث أن ترخيص البناء لا يعد من المستندات المعترف بها قانونًا لإثبات ملكية الأرض أو المبني المتصالح عليه، حيث أن صاحب الترخيص لا يجوز له الاحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض، استناداً لحصوله على ترخيص بناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
ووفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024، فإن الموافقة على التصالح في مخالفات البناء يمكن أن يعتد بها كرخصة بناء، حيث للمواطن الحق في الإحلال أو التجديد أو التعلية العقار.
ويذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 والمفترض أن يتم تطبيقه خلال أيام، قد أشتمل على بنود واضحة تعطي الحق لصاحب طلب التصالح في الإحلال أو التجديد أو تعلية العقار، وذلك في حالة إنهائه إجراءات التصالح وفقًا للضوابط والشروط القانونية، كما أن إجراء أي تعديل على المبنى قبل إنهاء إجراءات التصالح عليه يلغي الطلب بشكل نهائي.