في إطار مساعي الدولة المصرية لاستغلال المباني التاريخية، وجذب المزيد من الاستثمارات مع مشاركة القطاع الخاص، كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن وضع تصور متكامل لمنطقة وسط البلد مع انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن التصور ينفذ مع شركات دولية متخصصة. بقرابة 10 مليارات جنيه استثمارات من جانب القطاع الخاص.
تصور كامل لتطوير منطقة وسط البلد
وقالت السعيد في مقابلة مع "العربية Business"، إن الحكومة تستهدف نموا بنسبة 3% العام الحالي نظراً للتباطؤ في النصف الأول من العام نتيجة تحديات منه سعر تحدي سعر الصرف وهو ما تم تخطيه الآن، ونستهدف معدل نمو بنسبة 4.2% العام المقبل.
وأضافت الوزيرة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أن الحكومة تسعى لضخ استثمارات بحدود 800 مليار جنيه في 2023/2024، ولن تتجاوز الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تريليون جنيه كسقف لإعطاء فرصة للقطاع الخاص ليصل الاستثمار الخاص إلى 50% من الاستثمار الكلي مقابل 40% العام الجاري.
برنامج الطروحات الحكومية
وقالت وزيرة التخطيط، إننا نعمل على برنامج الطروحات الحكومية الأولية بشكل مستدام، لكن الظروف الدولية والجيوسياسية تسبب بعض الضبابية، ونستهدف 1.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية 2024، من عدة شركات بالإضافة إلى طروحات صندوق مصر السيادي.
وكشفت الوزيرة، عن استقبال 7 عروض دولية لاستغلال مقار حكومية في القاهرة، مع انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى أن القطاع الخاص عزز استثماراته في مشروع أرض القرية الكونية لتصبح مجمعا للمدارس يستهدف الطبقة المتوسطة.