قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، إن البروصة المصرية شهدت العديد من الأزمات والأعطال منذ جلسة الخميس وحتى تعاملات الجلسة الافتتاحية لتعاملات اليوم الإثنين، أدرت لطرد وانصراف المتعاملين عن التداول في البورصة واللجوء إلى بدائل استثمارية جديدة.
خسائر البورصة المصرية
وأوضحت في تصريح خاص لـ "العقارية" أن شائعة استعداد شركة مصر المقاصة لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بالبورصة أدت إلى خسائر حادة في سوق المال المصرية خلال جلسة الخميس بلغت 88 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 4.5%، وانخفاض 161 سهم، لتمحي الأرباح الأسبوعية التي حققتها خلال الجلسات التالية للتداول بعد إجازة عيد الفطر ليسجل المؤشر الرئيسي هبوطًا أسبوعي بنسبة 0.6% مغلقًا عند مستوى 28332.65 نقطة.
وأضافت أنه وبعد إعلان مصلحة الضرائب المصرية، اعتزام شركة مصر المقاصة لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين في الأسهم والسندات بالبورصة خلال شهرين، وكان من المنتظر ارتفاع قيم التداول وصعود المؤشرات وتعويض المتعملين خسائرهم، إلا أنه ومع بداية تعاملات الأسبوع الحالي تفاجئ المتعاملين في البورصة بوجود عطل في شبكة نقل معلومات غالبية المتعاملين في سوق المال، مما أثر على قرارات المتعاملين،
وأشارت إلى أن العطل الذي أصاب شبكة نقل المعلومات أمس الأحد أدى لتعطيل مصالح المتعاملين في البورصة وأثر على قرارات البيع والشراء مما أدى بالتبعية لانخفاض قيم التداول.
وكشفت "رمسيس" إلى أن ومع بداية تعاملات اليوم الإثنين، ومنذ اللحظات الأولى لتسجيل طلبات الشراء والبيع لأسهم البورصة، أصاب عطل تقني النظام الإلكتروني لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أثر سلبًا على قدرة المتعاملين والسماسرة المتعاملين في الأوراق المالية على تسجيل أوامر البيع للتسوية للورقية «t+2» و «t+1»، وبالتبعية تعطيل العمل في آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن هذا العطل يعد أزمة كبيرة تعرقل قرارت مصيرية للبيع والشراء، وتشوه صورة البورصة المصرية أمام الصناديق الاستثمارية الأجنبية، مشيرة إلى أن مثل هذه الأزمات والأعطال تهدر كل محاولات جذب أعداد جديدة من المتعاملين داخل سوق المال، وتعمل على صرف المستثمرين لبدائل استثمارية جديدة غير البورصة المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
