قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات لتحريك أسعار حوالي 700 مستحضر دوائي فقط، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
دراسة طلبات زيادة أسعار الأدوية
تدرس الهيئة الطلبات المقدمة من الشركات في ضوء التغيرات الجديدة في تكاليف الإنتاج. وفقًا لعوف، لن توافق الهيئة على تحريك كل الأصناف المقدمة من الشركات. وتتوقع الهيئة أن توافق على رفع أسعار 500 مستحضر فقط على أقصى تقدير وبشكل تدريجي على مدار عام كامل، وفق ما نقلته “العربية Business".
موعد زيادة أسعار 500 صنف دوائي وتأثيرها على المواطن
يتوقع عوف أن يتم صدور موافقة الهيئة على الطلبات المقدمة لزيادة الأسعار منتصف مايو المقبل. ومن المتوقع أن يشعر المواطن بالزيادة في يوليو المقبل. وتتوقع الهيئة زيادات محدودة على أسعار الأصناف المقدمة بنسبة تتراوح بين 15 و25% على أقصى تقدير.
الأدوية المتداولة في السوق المصرية
تحتوي هيئة الدواء المصرية على 17 ألف دواء مسجل. ومع ذلك، يتم تداول حوالي 4 آلاف صنف فقط في معظم الصيدليات.
سيناريوهات بديلة لرفع أسعار الأدوية
تدرس عدد من شركات الدواء المصرية سيناريوهات بديلة لرفع الأسعار في ضوء الزيادات المحدودة المتوقعة. تركز السيناريوهات المحل الدراسة بشكل أساسي على كيفية خفض تكاليف الإنتاج إلى الحد الأدنى.
السيناريوهات المحتملة
أول السيناريوهات يتضمن زيادة عدد شرائط الأدوية في العبوة الواحدة لتوفير مواد التعبئة والتغليف والنشرة الداخلية. الثاني يتضمن شراء كميات أكبر من المواد الخام دفعة واحدة. والثالث يتضمن توسع الشركات في إنتاج المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل الطبية.
توقعات الأثر على تكاليف إنتاج الأدوية
توقع عوف أن السيناريوهين الأول والثاني سيساهمان في خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 7.5% على الأقل. ومن المتوقع أن يساهم الثالث في زيادة العوائد بنسبة جيدة.
نقص الأدوية في السوق المصرية
قدر عوف عدد الأدوية الناقصة في السوق المصرية حالياً بنحو 250 مستحضراً فقط. وأوضح أن كل الأدوية الناقصة لها بدائل ومثائل. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت انفراجة كبيرة في أزمة النواقص الدوائية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
