كشف اللواء أ.ح. محمد عبد اللطيف.. المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية أن شركة العاصمة الإدارية تعد أكبر مطور عقارى بالسوق المصرى، حيث يتجاوز رأسمالها المصدر 200 مليار جنيه ويبلغ حجم الاستثمارات الحالية بالمشروع نحو 20 مليار جنيه تشمل كافة مشروعات البنية التحتية ومشروعات الإسكان التى يتم تنفيذها حاليا بالمشروع العملاق.
وأكد اللواء عبد اللطيف، أن شركة العاصمة لديها التزام كامل تجاه المطورين والمستثمرين بتذليل كافة العقبات والمعوقات الخاصة باستخراج التراخيص والقرار الوزارى الخاصة بالمشروعات فى غضون 3 أشهر بحد أقصى، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الداخلية للعاصمة بطول 200 كيلو متر خلال شهر يونيو المقبل بتكلفة تقدر بحوالى 6 مليارات جنيه.
وأوضح أنه فيما يخص الطرح الأول الخاص بالـ 1500 فدان المقسمة على 15 قطعة أرض بالعاصمة فقد تأهلت 12 شركة للبت المالى للمنافسة على 9 قطع فقط، حيث لم تتقدم أى شركة على 6 قطع بمساحات مختلفة، مشيرا إلى أنه تم استبعاد 4 شركات لم تلتزم بتقديم خطابات الضمان والتأمين فضلا عن إحدى هذه الشركات تقدمت بالعرض المالى لها بعد انتهاء الوقت المحدد للتقديم، منوها إلى أنه يتم دراسة تعديل نسبة الارتفاعات لتصل إلى 12 طابقا سيتم دفع رسوم لكل طابق.
وأشار «عبد اللطيف» إلى أنه يتم حاليا الإعداد للمرحلة الثانية من طروحات الأراضى بالعاصمة الإدارية والتى تضم نحو 300 قطعة أرض خدمية سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنه تم الإعداد النهائى للمخطط العام للعاصمة واحتياجاتها من المشروعات الخدمية، وسيتم تحديد الشروط، وفقا للطراز المعمارى لكل منطقة والنسب البنائية والارتفاعات ومدة التنفيذ، لافتا إلى أنه سيتم طرح عدد 30 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 120 إلى 200 متر مربع، بالإضافة إلى طرح 300 قطعة أرض خدمية نهاية شهر أبريل 2017 كما سيتم طرح عدد 2000 قطعة أرض للأفراد أغسطس المقبل وطرح 500 فيلا أوائل 2018.. وإلى نص الحوار..
فى البداية، نود التعرف منكم عن أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بوصفها أحد المشروعات القومية الكبرى، وما الفائدة التى ستعود على الاقتصاد المصرى؟
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أكبر وأهم المشروعات العملاقة القائمة، ونظرًا لأهميته فقد تم تأسيس شركة خصيصا لإدارة المشروع تتكون الشركة من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، وتكون مهمتها تولى الشركة تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الإشراف على تنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة حتى يتم إنجاز المشروع فى التوقيت المحدد من قبل القيادة السياسية، وأشير هنا إلى أن إدارة هذا المشروع تختلف كليا عن إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بحكم عملى وخبرتى فى المحليات لقرابة 10 سنوات، حيث إن أسلوب الادارة المتبع بالعاصمة هو التعاون مع شركات التطوير والاستثمار العقارى بهدف «إرضاء العميل» من خلال الخدمة المقدمة وفقا للمقاييس والمعدلات العالمية بجانب عنصر الأمن والأمان والنظافة وهو ما سيتم توفيره فى المشروع على أعلى المستويات.
وأؤكد أن عملية التنمية التى تتبناها شركة العاصمة لن تكون عبئا على الاقتصاد المصرى بل سيكون المشروع عنصرا مهماً وحيويًا فى دعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة القليلة المقبلة وذلك من خلال الاستفادة من الأراضى وتطويرها وفقا لخطة موضوعة ومخطط معتمد وهو ما سيعود على الدولة بالنفع.
هناك عدد من المشروعات التى يتم حاليا تنفيذها بالعاصمة الإدارية سواء خدمية أو مرافق أو سكنية فما هو حجم الاعمال التى يتم تنفيذها حاليا بهذه المشروعات؟
نبدأ بمشروعات البنية الأساسية وفى مقدمتها شبكة الطرق الداخلية للمشروع والتى يتعدى طولها أكثر من 200 كيلو متر بتكلفة تقدر بـ 6 مليارات جنيه سيتم الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 60 إلى 70٪، وتشمل الشبكة عدداً من الأنفاق وانفاق تقاطعات الطرق بجانب عدد 2 كوبرى وذلك للعبور من شرق إلى غرب الطريق الدائرى الاقليمى والعكس، بجانب ربط طريق محمد بن زايد بالدائرى الاقليمى وقد تم الانتهاء من تنفيذهما تماما وفقا لأحدث التصميمات العالمية كما تشمل مشروعات البنية التحتية شبكات المياه والصرف الصحى بجانب محطة كهرباء العاصمة التى قام بافتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا بجانب توصيل الغاز الطبيعى إلى عدد من الاماكن مثل فندق الماسة.
أما المشروعات المدنية والتى تشمل المشروعات السكنية فقد تم البدء فى تنفيذ الحى «R3» الذى يطلق عليه الحى الحكومى ويتم حاليا الانتهاء من تنفيذ عدد 30 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها نهاية أبريل 2017، كما يتم حاليا تنفيذ عدد 500 فيلا وتاون هاوس سيتم طرحها أوائل العام المقبل، وأشير هنا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم عدداً من الجهات الحكومية هى «هيئة الخدمات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة المساحة المدنية بجانب الاستعانة بعدد من خبراء القطاع العقارى الخاص» لتحديد آلية الطرح والشروط والأسعار الخاصة بعملية الطرح، وسوف تخضع عملية التقييم لعدة عوامل منها شبكة المرافق وأقرب سعر للمنطقة العمرانية المحيطة بالعاصمة لذلك يتم حاليا الإعداد النهائى لضوابط الطرح سواء «السعر أو أنظمة السداد أو الشروط وأسلوب الطرح» ولم يتم حتى الآن تحديد آلية الطرح الخاصة بالوحدات ولكن ستكون أقل من أقرب أسعار للمنطقة وبفترة سداد تتناسب مع الفئات المختلفة.
تم طرح عدد 1500 فدان ضمن مرحلة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية بإجمالى 15 قطعة أرض، فما هى أبرز المستجدات الخاصة بالطرح الأول خاصة بعد تلقى العروض الفنية والمالية من الشركات؟
أؤكد أن الطرح الأول لأى مشروع يكون به بعض التحفظات من قبل المستثمرين، ورغم ذلك فقد تم بيع 238 كراسة شروط للطرح الأول بالعاصمة وهو عدد كبير بالنسبة لعدد القطع التى تم طرحها وعددها 15 قطعة أرض بإجمالى 1500 فدان ولكن الاشتراطات الفنية والبنائية وشروط السداد والالتزام بمواعيد التنفيذ جعلت عدداً من الشركات تتراجع عن التقدم للحصول على قطعة أرض.
وقد تقدمت للحصول على 9 قطع أراض من الطرح الأول عدد 16 شركة أبرزها شركة طلعت مصطفى والتى تقدمت على قطعة أرض مساحة 500 فدان والشركة الوطنية السعودية والتى تقدمت على مساحة 500 فدان وشركة مصر- إيطاليا للاستثمار العقارى والتى تقدمت على مساحة 200 فدان وشركة آمون للعقارات والتى تقدمت على مساحة 50 فدانا، بالإضافة إلى شركة السادس من اكتوبر «سوديك» والتى تقدمت على مساحة 50 فدانا والشركة السعودية المصرية التى تقدمت على مساحة 50 فدانا كما تقدمت شركة مصر – إيطاليا للاستثمار على قطعة أرض اخرى بمساحة 70 فدانا وتقدمت شركة مصر – إيطاليا للتنمية العمرانية على مساحة 50 فدانا بجانب شركة مصر لإدارة الاصول والتى تقدمت على مساحة 50 فدانا وشركة الصفوة التى تقدمت على قطعة ارض بمساحة 50 فدانا بجانب الجمعية التعاونية لللبناء والإسكان للعاملين بالنبك الاهلى المصرى والذى تقدم للحصول على قطعة أرض مساحة 50 فدانا وشركة تياروز تقدمت للحصول على مساحة 50 فدانا أيضا.
وأشير هنا إلى أن هذه الشركات تتميز بالخبرة الكبيرة فى مجال التطوير العقارى، ولكن لم تصل نسبة الشركات التى تقدمت للحصول على قطع الأراضى نحو 10٪ من اجمالى الشركات التى قامت بشراء كراسة الشروط، ورغم ذلك أتوقع نجاح الطرح الأول للمشروع بنسبة تزيد على 70٪ والذى يعد طرحا استكشافيا للسوق سيتم من خلاله وضع خطة معينة لطرح الأراضى.
وأوضح أنه تم استبعاد 4 شركات منها 3 شركات استبعاد فنى بسبب عدم تقديم خطاب ضمان أو تأمين «شيك بنكى» بجانب استبعاد الشركة صاحبة المظروف الذى تم ارساله بعد انتهاء التوقيت الزمنى المحدد لقبول الطلبات والمظاريف وذلك طبقا للقانون، وبذلك تأهلت 12 شركة فقط للبت المالى.
هناك عدد من المطورين لديهم بعض التحفظات على بعض البنود الخاصة بكراسة شروط العاصمة الإدارية سواء مدة التنفيذ ونسبة سداد المقدم، بما تردون على ذلك؟
تعمدنا طرح الأراضى بمساحات مختلفة لكى تتناسب مع الشركات العقارية المختلفة العاملة بالسوق المصرى مما جعل الغالبية العظمى من مساحة الأراضى لا تتعدى الـ 50 فدانا ولذلك أقول لمن يحصل على قطعة «رض بانه «سعيد الحظ» خاصة وأن الأراضى موجودة بالمنطقة الملاصقة للحى الحكومى الذى يعد ايقونة المشروع، حيث سيتم نقل الوزارات إلى المقرات الجديدة نهاية 2018 وفقا للخطة الزمنية التى تم الاتفاق عليها وهو ما يحتم علينا الانتهاء من الاعمال الانشائية الخاصة بالمنطقة المحيطة بها وهو ما تم وضعه بالحسبان عند وضع الشروط الخاصة بمرحلة طرح أراضى المرحلة الاولى كى تتناسب مع هذه الخطة ونتعهد بحل جميع المشكلات التى تعوق شركات التطوير العقارى على تنفيذ المشروعات بحيث يتم الانتهاء من تنمية منطقة الحى الحكومى فى التوقيتات الزمنية المقررة والمحددة وهو الهدف الأساسى الذى نسعى اليه حاليا.
وأشير هنا إلى أن بيع كراسة الشروط لم يتوقف إلا قبل الفتح الفنى بيوم واحد حيث إن عدداً كبيراً من الشركات قامت بشراء كراسة الشروط ودراسة الفرص الاستثمارية وطالبت بتأجيل الإعلان عن الفتح الفنى والمالى لحين الدراسة والتقدم للمنافسة على قطع الأراضى إلا أنه كان امرا صعبا خاصة بعد ان تم الاعلان عن طرح المرحلة الاولى من أراضى المشروع وتحديد الفترة الزمنية لشراء الكراسة والتقدم بالعروض الفنية والمالية.
اما بالنسبة للاشتراطات البنائية والارتفاعات الخاصة بالإنشاءات فهى عوامل جذب للمستثمرين وشركات الاستثمار العقارى خاصة وأن النسبة البنائية تصل إلى 22.5٪، كما أن الارتفاعات التى تم إقرارها بكراسة الشروط من عوامل الجذب أيضا كما أننا نقوم حاليا بدراسة تعديل نسبة الارتفاعات لتصل إلى 12 طابقا أى بزيادة 4 أدوار بشرط سداد مقابل مادى كرسوم للحصول على موافقة لزيادة الأدوار.
وأضيف أن المطورين لديهم قلق من المتابعة وليس قصر مدد تنفيذ المشروعات وأؤكد أننا كشركة العاصمة لن نقبل بأى حال من الأحوال بتسقيع الأراضى بالمشروع، كما أننا نتعهد بتذليل جميع المعوقات التى تتعلق بالتراخيص والقرار الوزارى فى غضون شهرين إلى 3 أشهر على الأكثر للبدء فى تنفيذ المشروع لاسيما وأن شركة العاصمة الإدارية هى المنوط بها استخراج التراخيص من هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن بشرط تقديم كافة الأوراق المطلوبة فى التوقيت الزمنى المحدد لاستخراج التراخيص
هناك عدد من الشركات تقدت بعروض فنية ومالية تمهيدا للمنافسة على قطع المرحلة الاولى، فما هو السعر العادل لمتر الارض بالمشروع وهل هناك سعر استرشادى تم وضعه؟
أود أن أوضح أننى تقلدت منصب رئيس هيئة المساحة المدنية لمدة تزيد عن 6 سنوات والتى تضم الهيئة إدارة تحت اسم الادارة العامة للتقييم وهى الجهة الحكومية المنوط بها تقييم جميع الاصول على مستوى الجمهورية سواء أصول نزع الملكية أو غيرها ولكن عملية التقييم تتحكم فيها عدة عوامل تتمثل فى أقرب منطقة عمرانية للمنطقة المراد تقييمها بالإضافة إلى المرافق الأساسية للمنطقة بجانب الأسعار السائدة للمنطقة العمرانية المجاورة لها أو القريبة منها والتى من خلالها يتم تحديد سعر المتر سواء للارض او اسعار الوحدات السكنية.
منذ أن تم الإعلان عن مشروع العاصمة الإدارية وبدأت على الفور مراحل تنفيذ المرحلة الاولى خاصة المشروعات السكنية فكم يبلغ عدد الوحدات ومتى سيتم طرحها على المواطنين؟ وما ردكم على ان الشركة تعد منافسا للقطاع الخاص ؟
شركة العاصمة قادرة على تنمية العديد من المناطق خاصة بعد ان قامت بتشييد عدد 30 ألف وحدة سكنية بالحى الحكومى «R3» والتى تتناسب مع كافة فئات ومستويات المواطنين حيث تبلغ مساحات الوحدات السكنية ما بين 120 إلى 200 متر مربع سيتم طرحها نهاية شهر أبريل الجارى بجانب تنفيذ عدد 500 فيلا بمساحات مختلفة من 250 إلى 600 متر مربع سيتم الانتهاء منها خلال الربع الاول من 2018.
أما بالنسبة لموضوع المنافسة مع القطاع الخاص فأؤكد أن الشركة هى مطور أيضا ويبلغ حجم الاستثمارات الحالية لها أكثر من 20 مليار جنيه، وتعد أكبر شركة عقارية فى السوق المصرى خاصة وان حجم رأس المال المرخص لها يتجاوز 200 مليار جنيه خاصة مع الدعم المعنوى الكامل من الهيئة الهندسة للقوات المسلحة ووزارة الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
تحدثت عن أن مشروع العاصمة الإدارية سيكون لجميع الفئات، فهل سيتم تخصيص قطع أراض للأفراد خلال المرحلة المقبلة؟
يتم حاليا الإعداد للمرحلة الثانية من طروحات الأراضى بالعاصمة الإدارية والتى تضم مجموعة من الأراضى الخدمية سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنه تم الإعداد النهائى للمخطط العام للعاصمة واحتياجاتها من المشروعات الخدمية سواء المشروعات التعليمية والتى سيتم طرحها الشهر الجارى بواقع 300 قطعة بحد أدنى وسيتم تحديد الشروط، وفقا للطراز المعمارى لكل منطقة والنسب البنائية والارتفاعات ومدة التنفيذ والتى تنقسم إلى التعليم ما قبل الجامعى حيث تم تنفيذ عدد من المدارس المختلفة سواء حكومى ودولى ولغات تبلغ المرحلة الاولى نحو 60 مدرسة، أما القسم الثانى وهو التعليم الجامعى فهناك توجه بأن يتم التوسع فى إنشاء الجامعات التى لديها توأمة مع جامعات أوروبية وعربية مثل الجامعات الألمانية والفرنسية والبريطانية والامريكية.
وفيما يتعلق بالشق الخاص بالجانب الصحى فقد تم وضع مخطط عام لهذه المشروعات والتى تضم إنشاء مدينة طبية متكاملة تضم عدد 5 كليات هى الطب البشرى والعلاج الطبيعى والتمريض والاسنان والصيدلة بالإضافة إلى المستشفى الجامعى والمراكز الطبية المتخصصة بجميع التخصصات ومن المتوقع ان تصل القدرة الاستيعابية للمستشفى الجامعى إلى 400 سرير، كما يتم تنفيذ مدينة طبية عسكرية خاصة بالقوات المسلحة فضلا عن تنفيذ عدد من المراكز الصحية الحكومية.
وأشير إلى أن هناك عدداً من المستثمرين تقدموا للحصول على قطع للأراضى لإنشاء مستشفيات كبرى منها مجموعة السعودى الالمانى بجانب عدد من المستثمرين الايطاليين والعرب فضلا عن طلبات الافراد منها مستشفى الطب للعيون كما سيتم طرح عدد من قطع الأراضى الخاصة بالمشروعات الترفيهية والرياضية والتجارية بجانب حى المال والأعمال ومنطقة البنوك، وأؤكد أن جميع شوارع العاصمة مراقبة بالكاميرات بجانب الإمكان الخاصة بالجراجات بجانب ان المشروع يعد ويصمم على غرار القرى الذكية حيث يصل اقل اتساع للشوارع بالعاصمة الإدارية إلى 40 مترا مربعا.
أما الطرح الثالث فسيخصص للأفراد، حيث سيتم طرح ما بين 1000 إلى 2000 قطعة ارض تتناسب مع كافة فئات المجتمع فى شهر أغسطس المقبل، على أن يتم التركيز على الجانب الاجتماعى للتأكيد على أن المشروع لجميع فئات الشعب وليس لفئة معينة وسيأتى طرح هذه القطع فور الانتهاء من طرح الوحدات السكنية مباشرة.
أعلنتم عن قرب طرح عدد 30 ألف وحدة سكنية للافراد مما يؤكد على ضرورة توافر البنية التحتية للمرافق والطرق، فما هى آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المرافق؟
مشروع العاصمة الإدارية يختلف عن مدينة القاهرة الجديدة فى مشروعات المرافق حيث تعتمد القاهرة الجديدة على مصدر واحد فى الحصول على المياه وهو الخط القادم من المعادى ووادى دجلة، بالإضافة إلى الخط القادم من العبور اما العاصمة فلديها مصدران أساسيان من المياه وهو خط المياه القادم من مدينة العاشر من رمضان وتبلغ اجمالى المرحلة الاولى من هذا الخط 100 ألف متر مكعب يوميا بجانب الخط الآخر والقادم من مدينة القاهرة الجديدة كما سيتم إنشاء خط اخر بجوار الخط القادم من مدينة العاشر من رمضان والدليل على ذلك وجود المياه بالمشروع خلال الوقت الحالى بجانب الكهرباء والغاز فى وقت قياسى.
وماذا عن موقف الشركات الصينية العاملة بالمشروع وهل أثر انسحاب شركة على تنفيذ المشروعات؟
توجد شركتان صينيتان بالمشروع، الاولى هى شركة (CSCEC) الصينية والتى انسحبت لعدم الوصول إلى اتفاق مع الحكومة المصرية خاصة عقب اختلاف وجهات النظر سواء من ناحية الاشتراطات الخاصة بالمواصفات و الأسعار بجانب التحكيم الدولى، وأشير إلى أن هذه الشركة كانت تعتمد بشكل كبير على شركات المقاولات المصرية مما يؤكد قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات أما بالنسبة للرد على الاقاويل التى تتعلق بأن هذه الشركة تقوم حاليا بالتفاوض لتنفيذ مشروع اخر أؤكد انها لم تتفاوض على اى مشروع بالإضافة إلى ان انسحابها لم يؤثر على المشروعات الجارى تنفيذها حاليا.
أما الشركة الصينية الثانية فهى CFID والتى تعمل كمطور صناعى فقد تقدم بمذكرة فى وقت سابق للحصول على قطعة ارض بمساحة 2000 فدان وتم عرض الخطوط العريضة لهذا المشروع دون الدخول فى تفاصيله إلى الآن وأود أن ألفت إلى أننى سأكون المسئول عن هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، حيث سيقام عدد من المشروعات الصناعية «فئة A هاى تيك» على الأطراف الخارجية العاصمة الإدارية.
هذا المشروع الضخم يحتاج إلى شبكة مواصلات قوية تربطه بالمجتمعات العمرانية المجاورة، فماذا عن شبكة المواصلات الخاصة بالمشروع؟
مشروع العاصمة الإدارية يتميز بموقعه العبقرى خاصة وأنه يتوسط عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة منها مدينة بدر والقاهرة الجديدة والشروق والمستقبل وعلى مقربة من السويس والسخنة والعاشر من رمضان، فالقاهرة الكبرى لديها مشكلة خاصة وهى أنها محصورة بين نهر النيل الحد الشمالى والجنوبى لذلك المنفذ الوحيد لها هو الاتجاه الشرقى للتوسعات الخاصة بها بالإضافة إلى ارتباطها بالمحاور الرئيسية مثل طريق القاهرة - الاسماعيلية وطريق القاهرة - السويس وطريق القطامية - السخنة بجانب طريق الدائرى الاوسطى.
يتم حاليا الإعداد النهائى للموافقة على إنشاء خط سكة حديد تمهيدا لتشغيل القطار المكهرب بالتعاون بين وزارة النقل وشركة صينية متخصصة لإنشاء مثل هذه المشروعات، الذى سيربط مدينة العاشر من رمضان وبلبيس بالعاصمة الإدارية وستكون رحلة القطار من موقف العاشر من رمضان مرورا بطريق مصر - السويس القديم ثم منطقة الروبيكى ثم مدينة بدر ثم العاصمة الإدارية كما يتم حاليا إعداد مخطط لإنشاء خط ثانى لمترو الانفاق من القاهرة الجديدة بطريق السويس والرحاب وستكون هناك محطة مركزية ورئيسية داخل العاصمة الإدارية بجانب عدد من المينى باص، اما بالنسبة لمنظومة النقل الداخلية بالمشروع من خلال الباص الإلكترونى مثل القرى الذكية بجانب تنفيذ عدد من الجراجات الرئيسية.
يوجد عدد من المكاتب الاستشارية التى تقوم بتخطيط المشروعات بالعاصمة الإدارية، نود التعرف على طبيعة عمل هذه المكاتب؟
بالنسبة للمكاتب الاستشارية فهى كثيرة جدا مقارنة بعدد الشركات العاملة بالمشروعات التى تقام بالعاصمة الإدارية خاصة وان كل شركة متعاقدة مع مكتب استشارى معين ولكن بالنسبة لشركة العاصمة الإدارية فقد تم التعاقد مع اكبر استشارى بالسوق المصرى وهو مكتب دار الهندسة وهو الاستشارى العام بالشركة لمدة 30 شهرا مبدئيا ولكن تم ايضا الاستعانة بمكتب استشارى خارجى لمراجعة الخطة العامة «المستر بلان» وهو مكتب استشارى انجليزى SOM وهو أكبر مكتب استشارى فى العالم وتم ذلك من خلال دار الهندسة. أما بالنسبة للمستحقات المالية للشركات العاملة بالعاصمة فأؤكد أنه يتم صرف جميع المستحقات المالية فور تقديم المستخلصات الخاصة بكل مشروع.
فى ختام الحوار.. ما توقعاتكم لمستقب السوق العقارى المصرى؟
السوق العقارى المصرى سوق ينمو بطريقة سريعة للغاية خاصة واننا فى احتياج سنوى لعدد 580 وحدة سكنية سنويا وهو عدد كبير يحتاج تضافرا من الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ هذا العدد الكبير من الوحدات لسد الفجوة بين العرض والطلب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
