ما بين الفرض والإلغاء.. ما مصير الضريبة الرأسمالية على تداولات البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية على مدار 11 عاماً رحلة متباينة بشأن فرض الضرائب على المعاملات، بين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراء، وبين فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداولات بالسوق، وذلك على النحو التالي:

مايو 2013: فرض ضريبة الدمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة بواقع واحد في الألف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية للمصريين والأجانب.

يوليو 2014: إلغاء ضريبة الدمغة وفرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية بالبورصة.

مايو 2015: تم إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بعد خسائر حادة تكبدتها الأسهم.

يونيو 2017: مدت الحكومة إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات جديدة، وأقرت عودة العمل بنظام ضريبة الدمغة مجدداً لكن بواقع 1.25 في الألف على البائع والمشتري.

يونيو 2018: قامت الحكومة بزيادة ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لتصل إلى 1.5 في الألف على البائع والمشتري.

سبتمبر 2020: مدت الحكومة إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لنهاية 2021، وخفضت قيمة ضريبة الدمغة لتسجل 1.25 في الألف على البائع والمشتري.

يناير 2022: إلغاء تحصيل ضريبة الدمغة من المستثمرين المقيمين في مصر من الأجانب.

يونيو 2023: صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 الذي أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتباراً من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023.

من يوليو 2023 حتى أبريل 2024، لم تبدأ بعد وزارة المالية في تحصيل أي ضريبة على الأرباح بالبورصة لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة (30 لسنة 2023).

لم يتم التوصل لاتفاق مع شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية عن كيفية تحصيل تلك الضريبة، وما زالوا في مرحلة المحادثات فقط عن كيفية التنفيذ، دون تحديد أي وقت أو شكل لكيفية تحصيل الضريبة.