تستعد شركة الريف المصرى لطرح 490 ألف فدان من أراضى مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان بحلول منتصف العام الجارى، وذلك فى مناطق الفرافرة القديمة والجديدة، وامتداد الداخلة، وغرب كوم أمبو والمغرا بمحافظة مطروح وغرب المنيا وجنوب شرق المنخفض محافظة الجيزة، وشرق بمطروح سيوة.
وأعلن عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرى- فى تصريحات لـ « العقارية»- أن هذا الطرح الكبير يأتى فى إطار المرحلة الثانية من مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان، والتى تدخل ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان، وتضم أيضاً العديد من الصناعات ومشروعات الإنتاج السمكى بهدف بناء مجتمع عمرانى زراعى صناعى متكامل.
وأوضح أن الأراضى المقرر طرحها موزعة على 9 مناطق يتم ريها بالمياه الجوفية، ومنها منطقة الفرافرة القديمة بمساحة 120 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 30 ألف فدان، ومنطقة غرب كوم أمبو 25 ألف فدان، والمغرا بمحافظة مطروح 35 ألف فدان، وغرب غرب المنيا «1» 140 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض محافظة الجيزة 90 ألف فدان، وسيوة 30 ألف فدان.
وقال: إن الحكومة سوف تطرح كراسات شروط المرحلة الثانية من خلال شركة الريف المصرى والتى ستتولى إدارة تسويق وتوزيع أراضى المشروع على المستثمرين والمنتفعين وشباب الخريجين، مؤكداً انه يتم تحديد أسعار الأراضى وفقا لموقع هذه الاراضى والخدمات المتاحة حولها .
وأضاف إن كراسات الشروط الخاصة بهذه الأراضى متاحة لدى بنك الإسكان والتعمير للراغبين فى الحصول عليها، مؤكداً أن شروط الطرح فى المرحلة الثانية لن تختلف عن المرحلة الاولى وسعر الأرض سيكون بنفس أسعار المرحلة الأولى والتى تترواح بين 25 الى 65 ألف جنيه للفدان، بواقع 45 ألف جنيه للفدان لصغار المزارعين والشباب شاملة البنية الأساسية و65 ألف جنيه للفدان للمستثمرين مع وجود البنية الاساسية، و30 ألف جنيه للفدان بدون بنية أساسية، وذلك فى منطقة «الفرافر»، و25 ألف جنيه للفدان بتوشكى، إلا أن بعض المناطق سيكون هناك تقييم آخر للسعر بها ، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الطرح شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، ومن المتوقع أن يستحوذ شباب الخريجين على أراضى المرحلة الثانية وسيتم تحديد موعد الطرح الثانى فى منتصف 2017 .
وأوضح أن القواعد والشروط التى تم وضعها للمتقدم هدفها، ليس إقامة مشروعات زراعية فقط، ولكن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة تضم التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، وإقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات.
وأضاف إن كراسة الشروط للمرحلة الثانية تتضمن عدة بنود خاصة بالمناطق المقرر تخصيصها للشباب، والتى تمثلت فى انه يجب على الكيانات التعاونية التى سيتم تشكيلها فى صورة شركات مساهمة أن تضم مجموعة من الشباب فى كيان واحد على مساحة 750 فداناً، بحيث يكون لكل شاب 5 أفدنة على المشاع ضمن المساحات المقررة فى المشروع، على أن يكون الكيان التعاونى الذى يقام مغلقاً على الأعضاء الأصليين فقط، ودون أى زيادة عليهم، ولا يجوز للكيان فرز وتجنيب أى مساحة لأحد الأعضاء، ويتم استغلال المساحة باسم الجمعية ولحساب أعضائها فقط على أن يتم سداد ٪5 من ثمن الأرض والمسكن عند التخصيص، ويمنح المستفيد فترة سماح 4 سنوات والباقى يقسط على 20 عاماً دون فوائد، على أن يتم تحصيل غرامة تأخير فى حالة عدم سداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها.
وقال حنورة: وفى حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص، وتلتزم الدولة بتنفيذ كافة المرافق ومبانى الخدمات اللازمة لإعاشة الشباب والتوطين، وتكون نماذج هذه الخدمات طبقاً لما تقرره وزارة الإسكان، كما تلتزم الدولة بتنفيذ حفر الآبار وملحقاتها وشبكة الرى الداخلية وعمليات الاستصلاح الداخلى.
وأشار إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالشباب تضمنت 8 بنود عامة للانتفاع بالمشروع، ومنها الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين من شباب الخريجين وصغار المنتفعين، وتتمثل فى أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية من أب وأم مصريين، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق له الانتفاع بالتمليك فى أراضى الدولة، سواء استمر انتفاعه أو أُلغى بسبب من الأسباب، وألا يكون من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو قطاع الاستثمار أو القطاع الخاص، ولديه رقم تأمين اجتماعى.
وشدد رئيس شركة الريف المصرى على أن كراسة الشروط تشترط اجتياز الشاب المتقدم بنجاح الدورات التدريبية التى تعد قبل تسلم الأرض، وأن يتعهد بعدم الالتحاق بعد تسليمه الأرض بأى عمل سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وألا يزيد عمره عند تقديم طلب الانتفاع على 40 عاماً.
وأضاف إنه يتم تقديم الطلبات من جانب المتقدمين بالمحافظات من خلال 8 إدارات تتبع شركة الريف المصرى، وتسلم المساحات الموزعة على الشركات وفقاً للرفع المساحى ويكون التسليم على الطبيعة بكل منطقة، على أن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة محطات الرفع وأحواض المياه الخاصة بالآبار الجوفية فى المشروع، وتشمل النسبة البنائية المسموح بها حوالى ٪2 لخدمة الزراعة ولا يتم إعطاء هذه النسبة، إلا فى حالة وجود زراعات جادة.
وتابع حنورة: لقد حددت الكراسة 6 اشتراطات خاصة بالانتفاع من المشروع، وهى أن تلتزم الشركة المساهمة وأعضاؤها بالاستمرار فى استصلاح واستزراع الأرض وعدم استخدامها فى غير الغرض المخصصة من أجله مهما كانت الدواعى أو الأسباب، وطبقاً للبرنامج والشروط والأوضاع التى تضمنها العقد المبرم معه فى هذا الشأن، مع عدم القيام بأى أعمال من شأنها أن تؤدى إلى بوار الأرض أو الإقلال من قيمتها أو خصوبتها، وعدم تأجيرها للغير، وتلتزم الشركات المساهمة باستخدام طرق الرى المتطور والحفاظ على المقنن المائى طبقاً لشروط وزارة الموارد المائية والرى وطبقاً للمحاصيل المنصوص عليها فى العقود، التى أقرتها وزارة الزراعة.
واكد رئيس شركة الريف المصرى أن كراسة الشروط تشدد على ضرورة ان تلتزم الشركات المساهمة بالتركيب المحصولى المناسب، وتلزم الشركات بالمقنن المائى الذى تتيحه وزارة الرى للفدان مع سداد الالتزامات الخاصة بالتشغيل وتكلفة المتر المكعب سنوياً، حسبما تحدده وزارة الرى، والتنسيق مع الوزارة بشأن كافة الأمور التى تخص الآبار، ويحظر على الشركات أو المنتفعين التصرف بأى حال من الأحوال فى الأرض محل التوزيع أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها، وتقوم الهيئة بإدارة الأرض بما عليها من منشآت أو أعمال أو غراس، على أن يتم حل مجلس الإدارة القديم وجميع المخالفين مع إلغاء انتفاعهم لما تم إقراره لحين تعيين غيرهم من المنتفعين بالأرض، وكذلك تعيين منتفعين من قائمة الانتظار بدلاً منهم.
وأشار إلى أن كراسة الشروط تتضمن 15 بنداً تتعلق بالشروط المائية عامة لكافة المنتفعين من الشباب، ومنها الالتزام بالمواصفات التى تضعها وزارة الرى والخاصة بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع بما فيها عدد الآبار والمسافة البينية بين الآبار وعمق البئر ومعدل السحب، وعدد ساعات التشغيل وعمق الطلمبات الغاطسة وقدرة الطلمبة، ومصدر الطاقة المستخدم فى تشغيل البئر، ويتم حفر الآبار وإجراء تجارب السحب المتدرج والسحب المستمر تحت إشراف وزارة الرى، وتحديد معدل السحب الآمن من الآبار استناداً إلى نتائج التجارب، ويلتزم المستثمر بحفر آبار مراقبة لمناسيب ونوعية المياه الجوفية ولا يجوز تغيير النشاط المخصصة من أجله الآبار، إلا بعد موافقة صريحة من وزارتى الزراعة والرى، على ألا تكون وزارة الرى غير مسئولة عن أى تغيرات قد تحدث فى كمية أو نوعية المياه التى يتم سحبها من الآبار وفى حال زيادة درجة تركيز الأملاح الذائبة من حق المستثمر استخدام التكنولوجيا المناسبة لتحلية المياه، بشرط عدم التخلص من مخلفات محطة التحلية بالشحن فى الخزان الجوفى أو فى أحواض التبخير غير المبطنة حسب الأصول الفنية المتبعة فى هذا الشأن.
كما كشف حنورة أن المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الـ1.5 مليون فدان تستهدف طرح 510 آلاف فدان، وذلك فى 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية، وتضم الفرافرة القديمة بالوادى الجديد بمساحة 40 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض بمطروح 50 ألف فدان، ومنطقة الطور بجنوب سيناء 20 ألف فدان، وغرب المنيا 250 ألف فدان، ومنطقة غرب «2» بمساحات 150 ألف فدان، على ان يتم تحديد موعد هذا الطرح عقب طراح اراضى المرحلة الثانية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالتواب.. نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى أن تنفيذ مشروع الـ 1.5 مليون فدان لا يقتصر على النشاط الزراعى فقط، لكنه يمتد لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وشبكات طرق لربط مختلف مناطق المشروع، وتحديد تركيب محصول يناسب الزراعة فى مناطق المشروع بالتركيز على الزراعات التكاملية التى تعتمد على التصنيع الزراعى، لتحقيق الزيادة فى العائد الاستثمارى، وحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكاً للمياه، ومراقبة الخزان الجوفى وإمكانيات السحب الآمن منه، لضمان استدامة التنمية، وضمان تسويق المحاصيل بصورة تحقق العائد للمنتفعين من هذه الأراضى.
وأضاف عبدالتواب ان الفائز بقطعة أرض فى مشروع الـ 1,5 مليون فدان، سواء كان فردا او شركة، لن يترك بمفرده فى المشروع، ولكن سوف يحصل على خبرة شركة الريف المصرى، خاصة أن القائمين على ذلك المشروع يقومون بالاستعلام جيداً عن المتقدم وفحص الملفات الخاصة به، مشيراً إلى أن هناك دراسات بشأن إضافة مساحات جديدة صالحة للزراعة فى إطار المشروع الضخم، بجانب تلبية طلبات من بعض منتجى الدواجن لإقامة مزارع للدوجن.
وأكد الدكتور عبدالغنى الجندى.. الخبير الزراعى الدولى فى مشروع الرى الحقلى واحد مجموعة العمل الاستشارية السابقة لمشروع الـ1.5 مليون فدان بوزارة الزراعة أن مشروع الـ1.5 مليون فدان سوف يوفر فرص عمل تصل إلى 5.6 مليون فرصة من خلال المشروعات المكملة فى مجالات الزراعة والصناعة، لافتا إلى أن المشروع قائم على إنشاء مجتمعات تنموية اقتصادية فى الزراعة والصناعة، وليس مجرد تحويل الأرض من صحراء إلى أراضٍ خضراء.
وأكد أن التعداد السكانى المتوقع للمرحلة الاولى لمشروع الـ1.5 مليون فدان فى منطقة توشكى لمساحة الـ 142 ألف فدان هو 478 ألف نسمة، فى حين أنه فى آبار توشكى نجد أن التعداد السكانى المتوقع هو 84 ألف نسمة على مساحة 25 ألف فدان، وفى منطقة شرق العوينات 336 ألف نسمة على مساحة 100 ألف فدان ، وفى الفرافراة القديمة 633 ألف نسمة على مساحة 190 ألف فدان، ومنطقة الفرافرة الجديدة «عين دالة» 130 الف نسمة على مساحة 40 ألف فدان، وفى جنوب شرق المنخفض 470 ألف نسمة على مساحة 140 ألف فدان، وفى منطقة غرب غرب المنيا مليون و213 ألف نسمة على مساحة 360 ألف فدان، وفى منطقة المغرة 572 ألف نسمة على مساحة 170 ألف فدان، واخرى فى شرق سيوة 101 الف نسمة على مساحة 30 الف فدان.
وأوضح الجندى أن الاستثمار والتصنيع الزراعى فى المشروع، بإنشاء مصانع تقوم على تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات خام ومنتج صناعى، سوف يكون له عوائد كبيرة، خاصة أن البلاد تستورد هذه المنتجات بأسعار مرتفعة، وهو ما يساهم فى تقليل الفجوة وليس الاكتفاء الذاتى بشكل كامل، مشيرا إلى أن أهمية مشروع 1.5 مليون فدان ترجع أن انه يهدف لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة أن ٪34 من الأيدى العاملة بالمشروع تعمل بمهنة الزراعة، مما يشكل أثرا إيجابيا على العائد القومى
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء أول قرعة علنية يدوية لتوزيع أراضى المرحلة الأولى من أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان، يوم 21 مارس 2017 باستاد المقاولين العرب وتم فيها تسليم 20 قطعة بمنطقة الفرافرة و52 قطعة بمنطقة توشكى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
