شهد قطاع السيارات بالسوق المحلية تحديات عدة خلال الفترة الماضية متأثرًا بشح العملة الأجنبية وغلق شبه كلي لمنافذ الاستيراد، ومنه تقلص معروض السيارات في مصر وغياب بعض الماركات العالمية من السوق المحلية، وارتفاع أسعارها ووصولها لمستويات قياسية نتيجة لزيادة سعر الدولار في الأسواق الموازية، وقد أصبح السوق السوداء الطريق الوحيد أمام التجار والوكلاء لتدبير العملة ومنه استيراد ولو جزء بسيط من الاحتياجات.
السوق السوداء
وفي عمليات مكثفة من الجهود الحكومية للسيطرة على السوق السوداء وإتمام العديد من الصفقات والتعاقدات والتي منها رأس الحكمة وما تبعها من تحريك لسعر الصرف، كان من المُفترض أن تنخفض أسعار السيارات نتيجة لتوفير العملة الصعبة، ولكن بعد تحرير سعر الصرف ارتفع الدولار الجمركي ليصل إلى 49.5 جنيه مقابل 30 جنيهًا، ولمعرفة تأثير القرارات والأحداث الأخيرة على قطاع السيارات حاورت "العقارية"، منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات.
أسعار السيارات
وكشف منتصر زيتون، أن الأحداث الأخيرة لتحرير سعر الصرف وتوفير السيولة الدولارية في الاقتصاد المصري ساهمت فعلياً في خفض بعض التكاليف المؤثرة في أسعار السيارات، وفي مقدمتها معدلات "الأوفر برايس"، وقد تراوح انخفاض "الأوفر برايس" بين 100 إلى 500 ألف جنيه بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% حسب نوع المركبة، ولكن سعر السيارة الأصلي لم يشهد أي تراجع في الأسعار.
السيارات المُستعملة
وفي شأن تأثير انتشار السيارات المُستعملة بالسوق المحلية على الجديدة في مصر، أوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات المُستعملة محدود للغاية وارتفاع الأسعار أضعف حركة المُستعمل في مصر، فكل فرد ممن لديه مركبة خاصة متمسك بها وكلما زاد الطلب عليها كلما ارتفعت أسعارها.
أسعار المركبات
واكمل زيتون في تصريحاته لـ"العقارية": بالتأكيد فأن سوق المُستعمل في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار السيارات الزيرو، وفي حال حدوث أي زيادة بأسعار المركبات الحديثة يتبعها كذلك ارتفاع المُستعمل.
السوق الموازي للدولار
وأضاف عضو الشعبة أن قطاع السيارات بشكل عام كان يرتبط بالسوق الموازي للدولار، ولا يمكن ارتباطه بأسعار البنوك إلا في حال فتح اعتمادات مستندية للمستوردين والوكلاء ويتم جلب السيارات المستوردة عن طريق البنك لا الأفراد أو الوكلاء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
