صرح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد تتضمن رسوم فحص وجدية.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
أوضح وكيل لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر فضائية «ON»، أن رسوم فحص مخالفات البناء تبدأ من 125 جنيهًا للمساحات حتى 225 مترًا في القرى، بينما تبدأ من 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، وتصل إلى 5 آلاف جنيه للمناطق الأكثر من 4 آلاف متر.
رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء
أشار إلى أن رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء تمثل 25% من المبلغ الإجمالي للتصالح، منوهًا بأن قيمة رسوم جدية التصالح قد تختلف حسب نوع المخالفة وموقعها.
رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء بالقرى
أشار «شكري»، إلى أن رسوم جدية التصالح في القرى تبدأ من 5 آلاف جنيه لمخالفة الرسومات المعمارية، و30 ألف جنيه لتغيير الاستخدام، و5 آلاف جنيه لبناء الأسوار، و12 ألف جنيه لمسطح غرف السطح، و20 ألف جنيه لبناء السطح بالكامل، و40 ألف جنيه رسوم جدية إقامة مباني ومنشآت.
رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء بالمدن
لفت إلى أن رسوم جدية التصالح في المدن والمناطق الصناعية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 160 ألف جنيه، وفقًا لنوع المخالفة، مثل تغيير الرسومات المعمارية، أو تغيير الاستخدام، أو بناء الأسوار، أو زيادة مسطح غرف السطح، أو بناء سطح بالكامل.
أنظمة سداد التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب طارق شكري، أن سداد مبلغ مبلغ التصالح في مخالفات البناء كاش يمنح المواطن خصم 25% من إجمالي قيمة المخالفة، كما يمكن تقسيط مبلغ التصالح على 3 سنوات دون فائدة، أو 4 سنوات بفائدة 5%، أو 5 سنوات بفائدة 7%.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
من جهته، صرح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في 5 مايو المقبل في الأحياء والمدن، وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة منذ أيام.
وحذر وكيل لجنة القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، عبر فضائية «ON»، من أن عدم وجود أحوزة عمرانية محدثة قد يعيق أكثر من 970 ألف حالة عن التصالح مع بدء العمل بالقانون.
فتح التصالح في مخالفات البناء
أعلن النائب طارق شكري، فتح التصالح في مخالفات البناء حتى آخر موعد تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023، منوهًا بأنه لن يتم تعديل القانون مرة أخرى لإضافة مخالفات جديدة خلال السنوات المقبلة، وأنه لن يتم إجراء أي تعديلات أخرى على القانون خلال الفترات المقبلة.
غرامات مخالفات البناء
أوضح أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يفتح الباب أمام أصحاب القضايا والغرامات بسبب مخالفات البناء؛ للتقدم بطلبات تصالح في ظل القانون الجديد.
ونوه عضو النواب، بأنه بإمكان أصحاب مخالفات البناء الحصول على إيصال رسوم الفحص، وإيصال آخر لرسوم جدية التصالح، مؤكدا أنه بمجرد تقديم هذين الإيصالين في المحكمة؛ سيتم وقف جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفة.
وأشار إلى أن الحد الأدنى لسعر متر التصالح في مخالفات البناء بالقرى 50 جنيهًا، موضحًا أن هناك لجنة فنية داخل كل محافظة ستتولى مهمة تقييم سعر متر التصالح لكل عقار، بناءً على مجموعة من المعايير، منها طول وعرض الشارع، وكذلك طبيعة المنطقة.
ولفت إلى أن المتخللات وهي الأراضي غير القابلة للزراعة، والتي تحيط بها الكتل السكنية من جانبين أو ثلاثة، لن تخضع لقانون التصالح؛ بل سيتم التعامل معها وفقًا لقانون البناء بسبب عدم وجود مخالفة بناء، موضحا أن قانون البناء الجديد سيسمح لأصحابها بالحصول على ترخيص لبناء العقار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
