موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم أسعار الفائدة

يجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 23 مايو المقبل وذلك لحسم سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي للجنة يوم 6 مارس 2024 وإصدار قرارات برفع الفائدة 600 نقطة أساس والسماح بتداول العملات الأجنبية وأبرزها الدولار وفقا لآليات السوق (العرض والطلب).

واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وكان الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصادات مرونة واستمر في النمو خلال جائحة كوفيد-19 وتسارع الاتجاه الإيجابي في عام 2022 عندما قُدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 6.7%، على الرغم من تباطؤ النمو إلى 4.2% في عام 2023.

وواجهت البلاد تحديات تتمثل في ارتفاع التضخم والاختلالات في ميزان مدفوعاتها وعلى الرغم من هذه المشكلات، فقد حافظ الدعم المالي على الاستهلاك الخاص، والذي من المتوقع أن يكتسب زخمًا مع تراجع التضخم وظل استهلاك الأسر صامدا، مدعوما بالضوابط على أسعار الطاقة، ودعم المواد الغذائية، وسلسلة من الحزم المالية.

وعلى الجانب الآخر، تقلصت الاستثمارات التجارية بشكل حاد، وهو ما يُعزى إلى القيود المالية المتزايدة وزيادة عدم اليقين، مع توقع حدوث انتعاش تدريجي ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو إلى 3.6% فقط هذا العام قبل أن يرتفع إلى 5% في عام 2025.

وفي السنوات الأخيرة، نفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادي يشتمل على تدابير لضبط أوضاع المالية العامة، وحرية تداول العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب ، وتخفيضات كبيرة في الدعم.

وتتوقع موازنة السنة المالية 2023/24 تعزيز الفائض الأولي، ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ1.6% في العام المالي السابق ومع ذلك، من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين.

وتنطوي استراتيجية الحكومة على تقليص إعانات دعم الطاقة غير المستهدفة وإعانات دعم المواد الغذائية واسعة النطاق، في حين تعمل في الوقت نفسه على توسيع برامج التحويلات النقدية الموجهة نحو الفئات الأكثر ضعفا.

ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمارات الممولة ذاتيا من جانب الهيئات العامة، زيادة كبيرة في السنة المالية 2023/2024: وعلى وجه الخصوص، في أكتوبر 2023، أعلنت الحكومة عن زيادات في أجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام، إلى جانب تعديلات على الإعفاءات الضريبية الشخصية ولذلك، فإن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى عجز في الميزانية يتجاوز 10% خلال الأفق المتوقع.

وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 88.5% في عام 2022 إلى 92.7% في عام 2023، على الرغم من أن الحصة في أيدي المقرضين الخارجيين لا تمثل سوى حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي وأظهر سعر الصرف الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية عام 2023، بعد سلسلة من تخفيضات قيمة العملة التي شهدت خسارة الجنيه المصري ما يقرب من 50٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ أوائل عام 2022.

وتواصل الحكومة الإشراف على سعر الصرف وفرض قيود على بعض معاملات الصرف الأجنبي ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السلطات المصرية إلى مواصلة مكافحة التضخم (عند 23.5% في عام 2023) من خلال إبقاء السياسة النقدية متشددة وتقييد مشروعات الاستثمار العام التي ليست هناك حاجة إليها بشكل عاجل.