طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية بمتابعة تطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه.
أهم نقاط طلب النائب:
أهمية متابعة تطبيق القرار لضمان تحسين أوضاع العمال.
وجود شكاوى من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حاليًا.
التأثير الإيجابي لزيادة الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المصري.
حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين.
ضرورة توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للعاملين.
تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل لصالح العمل والإنتاجية.
مطالبات النائب:
متابعة تطبيق القرار بشكل جاد في جميع مؤسسات القطاع الخاص.
اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وضع آليات ملزمة لتطبيق القرار.
دراسة قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق القرار.
تقديم تسهيلات للمؤسسات التي تواجه صعوبات في التطبيق.
ناشد النائب العاملين في القطاع الخاص بالتقدم بشكاوى في حالة عدم تطبيق القرار.
طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة واستدعاء وزيري التخطيط والعمل للرد على تساؤلاته.
تساؤلات النائب:
ما هي الضمانات لضمان تطبيق جميع مؤسسات القطاع الخاص لهذا القرار؟
ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ضد من يخالفون تطبيق هذا القرار؟
هل هناك آليات ملزمة لمؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ القرار؟
ماذا إذا كانت بعض مؤسسات القطاع الخاص لا تمتلك القدرة المالية على تطبيق القرار؟
هل قامت الحكومة بدراسة حول قدرة مختلف مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق القرار؟
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
