أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، بتراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8 % بحلول عام 2030، وهو ما يعني أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط التاريخي، بمعدلات ونسب غير مسبوقة، وذلك على خلفية الأحداث التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية.
تعزيز الإنتاجية وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة
وأكد الصندوق في تقريره، ضرورة إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية على مستوى العالم، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا الأمر وتحقيقه في أسرع وقت، لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة التي نشهدها، بمختلف القطاعات والمجالات.
مزيدًا من الانخفاض في معدلات النمو
وأشار صندوق النقد إلى أن هناك مزيدًا من الانخفاض سيشهد الاقتصاد العالمي في معدلات النمو على مستوى العالم، سواء بالنسبة للدول ذات الاقتصادات الناشئة أو القوية، وذلك منذ الأزمة المالية العالمية التي شهدناها خلال العامين 2008 و2009، وحتى السنوات القادمة.
وحذر الصندوق من التأثير السلبي لتوقعات النمو الضعيف على حجم الاستثمارات بمختلف القطاعات، الأمر الذي يزيد من تراجع معدلات النمو الاقتصادي، في ظل زيادة التوقعات التي تشير إلى تراجع النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي،إضافة إلى ارتفاع معدلات الدين العالمي لتصل إلى 120%، مما يزيد من التساؤلات حول مصير الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة.
ارتفاع معدلات الدين العام
جدير بالذكر، أن معدلات الدين العام ارتفعت بسبب هذه التحديات والأحداث الجيوسياسية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، سواء في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، حيث أنها من المتوقع أن تصل إلى 120% و80% من الإنتاج على التوالي بحلول عام 2028.