هانى العسال: «كايرو بزنس بارك» مفاجأة «مصر– إيطاليا» فى معرض سيتى سكيب

كشف هانى العسال.. رئيس مجلس إدارة مجموعة «مصر – إيطاليا» القابضة عن أن المجموعة ستقدم مشروعاً من أبرز مشروعاتها فى معرض «سيتى سكيب»، وهو مجمع أعمال «كايرو بزنس بارك» بالقاهرة الجديدة، والذى يعد علامة معمارية متفردة على أرض مصر، فهو المشروع الأول من نوعه الذى يقدم مفهوما جديدا لنوعية مبانى المكاتب الإدارية المستقلة، ويحاكى أحدث مدن المال والأعمال بكبرى العواصم الأوروبية ومنطقة الخليج العربي، لافتا إلى أن مساحة المشروع تبلغ نحو75.615 متراً مربعاً تصل نسبة المساحات الخضراء فيه الى ٪70 من المساحة الاجمالية ويتألف من 42 مبنى إداريا تقدم فكرة المجمع الإدارى المغلق الذى لا يحتاج الموظفون فيه للخروج وتضييع وقت وجهد خارج العمل، فهى مصممة خصيصا بحيث تخلق بيئة إيجابية تحقق رضاء الموظفين وتعمل على زيادة الإنتاجية وكفاءة العمل.

وأكد أن معرض «سيتى سكيب» هو ترمومتر سنوى لقياس السوق وبورصة عقارية تعطى تقريراً عن السنة الماضية ومؤشرا قويا لحجم الطلب على السوق فى السنة المقبلة، مشيرا الى أن الحصان الرابح فى المعرض سيكون الوحدات الأقل مساحة التى تتراوح مساحتها ما بين 80  و 150 متراً مربعاً، لأنها تعبر عن احتياجات العملاء  وقدراتهم الشرائية.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:

 فى البداية.. نود التعرف منكم على قراءتك لمستقبل السوق العقارى فى مصر؟

 أرى أن السوق العقارى يشهد حاليا حالة من الترقب لاسيما بعد قرار تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للعملاء، وفى نفس الوقت ارتفاع أسعار مواد البناء التى أدت إلى زيادة أسعار العقارات بنسب وصلت إلى ٪50 خلال الفترة الماضية، ولكنى أؤكد أن مستقبل السوق واعد وجاذب فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع التشييد والبناء والذى يظهر بوضوح فى طرح الكثير من المشروعات القومية بالاضافة الى انشاء شبكة طرق ومحاور جديدة غيرت فى خريطة السوق العقارى بأكمله.

وأؤكد هنا أن العقار سيظل دائما هو أفضل القنوات الاستثمارية لأصحاب الفوائض المالية وأكثرها أمانا، نظرا لأنه القطاع الوحيد الذى حافظ على تماسكه ولم يتأثر فى كافة الأزمات السابقة، كما أن الارتفاع الكبير فى أسعار كافة السلع دفع الناس لإشباع احتياجتهم الحقيقية فقط، فلم يعد هناك مجال لشراء ما يفوق هذه الاحتياجات، الأمر الذى يحتم على الشركات العقارية إعادة ترتيب أمورها حتى تواكب تلك المتغيرات من خلال مخاطبة الشرائح التى ما زالت لديها فوائض مالية وقدرات شرائية، مثل شريحة الاسكان الفاخر التى دائماً ما لديها فوائض مالية للاستثمار ويفضلون دائما الاستثمار العقارى، أما شرائح المتوسط وفوق المتوسط فهى التى سوف تتأثر وتهتز بتلك المتغيرات ولن تكون لديها القدرات المالية للاستثمار، إنما لتلبية احتياجاتها الحقيقية فقط، وفى تصورى أن تلك الأزمة سوف تستمر لمدة عامين، وبعدها سوف يستعيد السوق توازنه ويحقق انطلاقة وانفراجة كبرى ان شاء الله.

 وما مدى تأثر أسعار الوحدات السكنية بقرار التعويم؟

 فى حقيقة الأمر إن الارتفاعات المستمرة فى سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية أثرت بشكل سلبى على السوق العقاري، حيث أدت الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسب كبيرة وبالتالى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 30 إلى  ٪50 منذ قرار التعويم، ولذلك أرى أنه فى حالة صعود الدولار من جديد سوف يؤدى إلى حدوث مزيد من الارتفاعات فى أسعار العقارات، وأؤكد أن ذلك أحدث أزمة فى السيولة النقدية وتراجع فى القدرات الشرائية للعملاء، وهو ما دفع أغلب الشركات العقارية لتقديم العديد من التسهيلات لعملائها بتخفيض مقدم الحجز ومد فترات السداد لمدد تصل إلى 15 سنة.

 وماذا عن توقعاتك لمستقبل مشروعات الـ «سكند هوم»؟

 من المتوقع أن تشهد مشروعات الـ «سكند هوم» انطلاقة كبرى خلال الفترة القادمة، نظرا لارتفاع معدلات الطلب عليها، وبشكل عام غالبا ما تتركز هذه الشريحة فى أصحاب المعاشات، وأشير هنا إلى أننا كنا من أوائل الشركات التى خاضت تجربة الـ «سكند هوم» فى مشروع «موسى كوست» بعيون موسى.

 كيف ترى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ودوره فى التنمية المنشودة؟

 مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يقام على مساحة 180 ألف فدان وقد تم تخطيطه وفقا لأعلى المعايير الهندسية والمعمارية فى العالم وأرى أنه يمثل نقلة نوعية كبيرة للتنمية فى مصر، خاصة أن القيادة السياسية تولى هذا المشروع اهتماما كبيرا، لأنه سيكون مركز المال والأعمال لمصر المستقبل، وأؤكد أن العاصمة الجديدة تمثل الحلم والتنمية وروعة التخطيط وحرية الفكر والإبداع وعبقرية المكان.

وأتمنى أن تنظر الحكومة إلى مشروع العاصمة الإدارية بطريقة أشمل حتى لا تنحصر الفئة التى تخاطبها فى نسبة ٪7 من المجتمع المصري، والمتمثلين فى نسبة الـ2٪ الشريحة التى تستطيع أن تشترى فيلات هناك، أو نسبة الـ 5٪ أصحاب الفوائض المالية الذين يرغبون فى اقتناء الوحدات كاستثمار لهم، ولذلك لابد أن تخاطب العاصمة ما يعادل ٪80 من الشعب المصرى وفقا لقدراتهم المالية على الدفع، وأعتقد أن ذلك يتم من خلال مشاركة المطور العقارى مع الدولة والبنوك فى هذا الأمر، فالدولة ممثلة فى العاصمة الادارية هى صاحبة المادة الخام وصاحبة القانون وهى المحرك الأساسى ولديها القرار السياسي، والمطور لديه القدرة على التنمية، والبنك هو محرك التنمية لأنه يقدم قروضا وتسهيلات، ولذلك يجب أن يتعاون الأطراف الثلاثة لتحقيق التنمية المطلوبة، على أن يتم الاتفاق على ألا تزيد نسبة الربح على ٪5  سنويا.

 بوصف شركة «مصر – إيطاليا» القابضة من المشاركين الرئيسيين فى معرض «سيتى سكيب»، كيف ترى مؤتمر هذا العام فى ظل الظروف التى يمر بها القطاع العقارى حاليا؟

 «سيتى سكيب» من المعارض المهمة التى تلقى اهتماما كبيرا، لاسيما من العاملين والمهتمين بالسوق العقارى، حيث إنه يعد فرصة حقيقية لدراسة السوق ومؤشراً قوياً لحجم الطلب فى السنة المقبلة، كما أن الدولة تولى اهتماما بهذا المعرض الذى يعد بمثابة ترمومتر سنوى لقياس السوق، وبورصة عقارية تقدم تقريرا عن السنة الماضية، ومؤشرا قويا لحجم الطلب على السوق فى السنة المقبلة.

وفى مؤتمر هذا العام أرى أن الحصان الرابح فى المعرض سيكون الوحدات السكنية الأقل مساحة التى تتراوح مساحتها بين 80  و150 متراً مربعاً وبالنسبة للفيلات فسوف تشهد أيضا وجود طلب على المساحات الأقل والتى تبدأ من 150 حتى 250 مترا مربعا، لأنها سوف تعبر عن احتياجات العملاء وقدراتهم الشرائية فى ظل التطورات والمستجدات الاقتصادية وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وبالتالى زيادة أسعار الوحدات وانخفاض القدرة الشرائية للعملاء.

وأؤكد هنا أن مجموعة «مصر – إيطاليا» شريك دائم ومتواجد بفعالية فى مثل هذه المعارض الكبرى، حيث قامت المجموعة بإعداد تقرير عن العام الجارى 2017 ننتظر تأكيده فى «سيتى سكيب»، فنحن كمجموعة لها كيانها فى السوق العقارى نعتبر أنفسنا شركاء فى بناء الوطن والنهوض به والاتجاه نحو التنمية المستدامة.

 وما المشروع الذى ستقدمه مجموعة «مصر– إيطاليا» خلال المعرض؟

 سنقدم فى معرض سيتى سكيب 2017، مشروعاً من أبرز مشروعات الشركة، وهو مجمع أعمال «كايرو بزنس بارك» بالقاهرة الجديدة والذى يعد علامة معمارية متفردة على أرض مصر، فهو المشروع الأول من نوعه الذى يقدم مفهوما جديدا لنوعية مبانى المكاتب الإدارية المستقلة، ويحاكى أحدث مدن المال والأعمال بكبرى العواصم الأوروبية ومنطقة الخليج العربى.

وأؤكد أن «كايرو بزنس بارك» يعد تجمعاً مثالياً للشركات المتوسطة والكبيرة التى تبحث عن بيئة عمل مناسبة تساعدها على العمل والإبداع وتعزيز النمو، حيث تم تصميم المشروع بشكل يحقق الاستفادة القصوى من المساحات ويوفر جهود وطاقة العاملين، لاسيما أنه يقدم فكرة المجمع الإدارى المغلق الذى لا يحتاج الموظفون فيه للخروج وتضييع وقت وجهد خارج العمل، لأنه مصمم خصيصا بحيث يخلق بيئة ايجابية تحقق رضاء الموظفين وتعمل على زيادة الانتاجية وكفاءة العمل.

وتبلغ مساحة «كايرو بزنس بارك» نحو 76 ألف متر مربع تصل فيه نسبة المساحات الخضراء إلى ٪70 من المساحة الاجمالية، ويتألف من 42 مبنى إداريا، ولكل مبنى مدخل خاص به وأكثر من 19 نموذجا تم تصميمها بطريقة فريدة، ومزودة باحدث وسائل التكنولوجيا والاتصال، والتى تعمل على تزويد المشروع بالكامل بانترنت فائق السرعة، IP TELEPHONYk، وخدمات VPN، وخدمات البث المباشر عبر التليفزيون والـVIDEO CONFERENCE  والعديد من الخدمات التكنولوجية الاخرى، بالإضافة الى منطقة خدمات ومطاعم، وغرفة اجتماعات مجهزة على أعلى مستوى وhealth club وخدمات بنكية، فضلا عن مراعاة أماكن انتظار السيارات لتصبح الأكثر دقة فى حجم الاشغال التى لن يستطيع العميل ايجادها فى اى مكان اخر، كما أن المشروع مزود أيضا بـ business boutique

hotel، وقاعة مؤتمرات، وقاعات تدريب وقاعة حفلات تتسع لنحو 1000 شخص، ويتوسط المشروع كافة الخدمات والمرافق الحيوية المتواجدة فى قلب القاهرة الجديدة مثل: المستشفيات، محطات الوقود، الفنادق، النوادى الاجتماعية، الجامعات، المناطق الترفيهية.

 بصفتكم نائب رئيس غرفة التطوير العقاري، كيف ترى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى؟

 أؤيد بشدة مبادرة البنك المركزى الخاصة بالتمويل العقارى والتى رفعت سعر الوحدة إلى حدود 950 ألف جنيه بفائدة ٪10.5 ، ولكننا طالبنا فى غرفة التطوير العقارى أن تزيد قيمة الوحدة ضمن المبادرة لتصل الى 2 مليون جنيه بنفس نسبة الفائدة الـ ٪10.5 وبالتقسيط على 15 سنة، وأشير هنا إلى أن البنك المركزى يدرس حاليا هذا المقترح، وإذا تمت الموافقة عليه فسيكون «المركزى» قد شارك بفاعلية فى التنمية الشاملة التى تسعى مصر لتحقيقها وهى زيادة الرقعة المعمرة إلى ٪12 بدلا من ٪6 العامرة بالسكان.