يشهد صعيد مصر طفرة تنموية هائلة لم تحدث من قبل، حيث ضخت الدولة المصرية مليارات الجنيهات لتطويره خلال السنوات السابقة.
وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية المكانية، وذلك من خلال توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا في الصعيد.
وأشار التقرير إلى أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية تعتمد على مؤشرات الفجوات التنموية.
وتبلغ الاستثمارات الحكومية الموجهة لصعيد مصر في عام 23/2024 نحو 71.4 مليار جنيه، موزعة على محافظات الصعيد كالآتي:
جنوب الصعيد: 35.9 مليار جنيه (50.3%).
وسط الصعيد: 24.9 مليار جنيه (34.9%).
شمال الصعيد: 10.6 مليار جنيه (14.8%).
وتستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات في جنوب الصعيد (34.2%)، بينما تأتي محافظة المنيا في المركز الأول من حيث الاستثمارات في شمال الصعيد (43.4%).
وتتوزع الاستثمارات حسب القطاعات الاقتصادية كالتالي:
قطاع النقل والتخزين: 21.3%.
قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي: 20.5%.
قطاع الخدمات الأخرى: 20.5%.
قطاع الخدمات التعليمية: 9.7%.
قطاع الخدمات الصحية: 8.4%.
وتُظهر هذه الأرقام التزام الدولة المصرية بتحقيق تنمية شاملة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك صعيد مصر، وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
