قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الإقتصادي، إن العديد من مؤسسات تصنيف الاستثمار العالمية، أصبحت ترى مصر من أكثر الدول جذبا للأموال الساخنة حاليا، فقد اصبح الدولار الواحد يتراوح بين 40, و 50 جنيه، بعد تخفيض مصر قيمة الجنيه بأكثر من 38% دفعة واحدة.
وأضاف عبدالمطلب، في تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أنه كما ارتفع سعر الخصم والإئتمان الى27.75%, ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة الى 27.25%، 28.25% على الترتيب، وذلك بعدما قام البنك المركزى فى 6 مارس 2024 برفع سعر الفائدة بمقدار 600نقطة أساس.
وأكد على أن هناك عدد غير قليل من مديرى المحافظ الاستثمارية عبر العالم، يرون أن التدفقات النقدية من قرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار ، وصفقة رأس الحكمة التى تبلغ ما يزيد عن 35مليار دولار، وتوقعات تدفقات مالية اخرى من الشركاء الدوليين ستجعل الاستثمار فى ادوات الدين المصرى اكثر أمنا واكثر ربحية ايضا.
فطبقا لوكالة بلومبرج تقدم مصر حاليا متوسط عائد يصل الى نحو30%, على السندات المصدرة بالجنيه المصرى، وهذا العائد الكبير قد يغرى الكثير من الاموال للاستثمار فى ادوات الدين المصرى، اضافة الى الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه المصرى بعد تحرير سعر الصرف.
بالإضافة إلى أنه يوجد عدد كبير من محللى الديون السيادية في السوق الناشئة ان قرارات البنك المركزى المصرى يوم السادس من مارس 2024 اعادت جزء كبيرا من الثقة المفقودة فى مناخ الاستثمار فى مصر.
وتوقع هؤلاء المحللون عودة سريعة لتدفقات محافظ الأوراق المالية للاستثمار فى ادوات الدين المصرية.
حيث تشير التوقعات، إلى أن الإكتتاب فى الأسهم والسندات المصرية المصدرة بالجنيه سوف تكون أكثر ربحية بعد تخفيض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة.
وهذا بالتأكيد يعنى زيادة التدفقات المالية من الخارج وتحويلها إلى الجنيه المصرى.
مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترحب الحكومة المصرية من عودة هذه التدفقات، فرغم اعتراف الحكومة سابقا بالخطأ فى تشجيعها للأموال الساخنة، فهى فى قرارة نفسها كانت تؤمن أنها اتخذت الإجراء الصحيح، وأنه لولا كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ما خرجت الأموال الساخنة من مصر.
مؤكدا أن الأموال الساخنة تدخل الاقتصادات الناشئة بشروطها، ولا يستطيع أحد فرض شروطه عليها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
