كشف منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، عن حقيقة تدبير البنك المركزي المصري العملة الدولارية اللازمة لمباشرة قطاع السيارات عمليات الاستيراد التي ظلت كتوقفة ما يقرب من العام بعد ما شهدته عملة الدولار من ارتفاعات سعرية لافتة بداية من عام 2023 وانتهت بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
وأشار رئيس شعبة السيارات إلى أن البنك المركزي بالفعل قام بتدبير الدولار وتم فتح اعتمادات مستندية داخل البنوك لاستيراد السيارات الكامبة، كما تم التوصل مع بعض وكلاء السيارات للوقوف على مطالب الوكلاء لمباشرة عمليات الاستيراد.
ويرجع سبب وفرة الدولار داخل المصارف المصرية ليس فقط نتيجة قرار تحرير سعر الصرف الذي كان عاملاً أساسياً في السيطرة على السوق السوداء التي كانت تتسبب في ارتفاع سعر الدولار بشكل لافت، وكان قد نال ذلك من حجم مبيعات سوق السيارات داخل السوق المحلي حيث كان يتم تسعير السيارات وفقاً لأسعار الدولار الغير منضبطة نتيجة توغل السوق الموازي فس السيطرة على الأسعار، فكان للتعاون الاستثماري بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة، وبعض القرارات التمويلية التي أفرج عنها صندوق النقد الدولي لصالح الدولة المصرية على هيئة قروض بفائدة ميسرة عاملاً رئيسياً في تراجع سعر الدولار ووفرته للقطاعات الصناعية المختلفة.
ولفت زيتون إلى حالة الاضطراب والتخبط التي يعاني منها سوق السيارات في الوقت الحالي على الرغم من التحسن في أوضاع الاستيراد وهبوط الأسعار، ناصحاً المستهلكين بأن هذا الوقت هو الأفضل في حالة الرغبة بالشراء.
كما أكد على إعادة النظر من قبل أغلب الماركات التي يتم تصدير سياراتها إلى السوق المصري في تسعير السيارات، حيث التزم أغلبها بتطبيق انخفاضات سعرية ، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يشهد بيع السيارات بنسب خصم كبيرة ولافتة.