أوضحت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن مصر يمكنها صرف مبلغ قدره 1.3 مليار دولار بعد المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
المراجعة الثالثة في يونيو المقبلوخلال مؤتمر صحفي أوضحت أن المراجعة الثالثة من المتوقع أن تتم بنهاية يونيو المقبل، ومن المتوقع إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل بحلول خريف 2026.
ولفتت إلى أنه سيتم مناقشة طلب مصر الحصول على تمويل تسهيل "الصلابة والاستدامة" في المراجعة القادمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي ستكون في شهر يونيو، حيث أن قيمة التمويل المقترح من صندوق الصلابة والاستدامة تصل إلى 1.2 مليار دولار.
استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويلوأوضحت أنه تم استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل يوم 29 مارس، وتقرر زيادة الموارد المتاحة لمصر بحوالي 5 مليارات دولار، كما أن الشريحة التي سيتم صرفها ستكون بمقدار 820 مليون دولار.
وأشارت، إلى أن الإصلاحات القادمة للاقتصاد المصري هي إصلاحات هيكلية مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، موضحة أنه من المتوقع أن يظل التضخم بمصر مرتفعا في المستقبل القريب، وأن الصفقات مثل رأس الحكمة تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الخارجية.
ونوهت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، إلى أنه المنتظر من مصر استخدام الموارد الجديدة بحكمة للحد من المخاطر ودعم الاحتياطيات الحكومية لمواجهة الصدمات وتخفيف الدين العام.
يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 29 مارس، على زيادة التمويل الموجه ضمن برنامج التعاون مع مصر لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي بنحو 5 مليارات دولار "3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة"، إلى 8 مليارات دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
