عاجل | بعد رفع الفائدة 6%.. أعلى عائد على الشهادات الادخارية الثلاثية الثابتة في البنوك

ازدادت معدلات البحث من قبل المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أعلى سعر فائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية الثابتة في البنوك، لا سيما بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6% في اجتماع استثنائي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

أعلى عائد على الشهادات الادخارية الثلاثية الثابتة في 7 بنوك

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، البنوك التي رفعت سعر الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية الثابتة، والتي تبلغ مدتها 3 سنوات، وهي كالتالي:-

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية ومدتها 3 سنوات ذات العائد الثابت 21.5% سنويًا ويصرف العائد شهريا

بنك مصر

شهادة القمة ومدتها 3 سنوات ذات العائد الثابت ويبلغ سعر الفائدة 21.5٪؜ سنويا ويصرف العائد شهريا.

البنك العربي الإفريقي الدولي

شهادة ادخار مدتها 3 سنوات بسعر فائدة 65% ويصرف العائد مقدمًا، بسعر فائدة تراكمي 18.17%.

شهادة ادخار اميرالد مدتها 3 سنوات بسعر فائدة سنوي 19.25% ويصرف العائد سنويًا، أو بسعر فائدة سنوى 19% ويصرف كل 6 شهور أو بسعر فائدة 18.75% ويصرف العائد كل 3 شهور أو سعر فائدة 18.50% سنويا ويصرف العائد شهريًا.

بنك التعمير والإسكان

الشهادة الثلاثية ومدتها 3 سنوات Luxury بسعر فائدة 20% سنوي ويصرف العائد سنويا، و18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك القاهرة

شهادة بريمو جولد بالجنيه المصري ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، وسعر الفائدة عليها 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهرياً.

البنك الزراعي المصري

شهادة الخير الجديدة بالجنيه المصري لمدة 3 أعوام، بفائدة 19% وتصرف الفائدة شهريا وبفائدة 19.5% وتصرف الفائدة سنويًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك أبو ظبي التجاري مصر

شهادة أموالي بالجنيه المصري فقط بفائدة سنوية 19.00% ويصرف العائد شهرياً، أو بفائدة 19.25% سنويا ويُصرف العائد ربع سنوياً كل 3 شهور، أو بفائدة 19.50% سنويا ويُصرف العائد سنوياً.

تقييد الأوضاع النقدية

وتستمر لجنة السياسة النقدية في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تؤكد أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى، كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.