غلب الارتفاع على أسعار الذهب عالميا وفي السوق المحلي على مدار الأسبوع الماضي وسط توقعات بأن يسجل أرقاما قياسية جديدة هذا الأسبوع وكان سوق الذهب من الأسواق التي استطاعت ان تحتفظ بمكانتها كملاذ آمن للمستثمرين والمواطنين على السواء في ظل أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على اقتصادات الدول خاصة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة العربية.
وتأتي الأزمات لثبت أن الذهب سيظل ملاذا آمنا للذهب ليس على مستوى الأفراد فقط و لكن على مستوى المستثمرين و الحكومات و البنوك المركزية و هو ما أثبتته أزمة جائحة كورونا.
فوفق تقرير مجلس الذهب العالمي لتوقعات سوق الذهب لعام ٢٠٢٠ فإن أداء الذهب عالميا كان بارزا في النصف الأول من ٢٠٢٠ (الممتد من يناير حتي١ يونيو) بزيادة في معدل الأداء بنسبة ١6.٨٪ وبنهاية يونيو اقتربت أسعاره عالميا من مستوى ١.77٠ للأوقية وهو المستوى الذي لم تشهده أسواق الذهب منذ عام ٢٠١٢ وفقا للتقرير سواء بالدولار أو بأي عملات أجنبية أخرى.
وطبقا للتقرير فإنه الأسواق المالية وأسواق الأسهم عالميا قد شهدت قفزة كبيرة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأشهر الماضية جراء تداعيات فيروس كورونا وخاصة خلال الربع الأول من ٢٠٢٠ الا ان الغموض وعدم اليقين كما ان مستويات أسعار الفائدة المنخفضة عالميا قد دعم بقوة من اتجاهات البحث عن ملاذات أخرى مربحة وتتميز بالأمان.
وقد استفاد سوق الذهب من ذلك ومن حاجة المستثمرين لتقليل مستويات المخاطر التي يتعرضون لها في الآونة الأخيرة.
وكما يقول التقرير فانه نتيجة لانتشار الوباء فان البنوك المركزية على مستوى العالم قامت بتخفيض أسعار الفوائد (و، أو) التوسع في شراء الأصول لتحقيق الاستقرار لديها وتحفيز اقتصادات الدول التي ينتمون اليها الا ان هذه الإجراءات كان من شأنها تحقيق نتائج سلبية بالنسبة لأداء الأصول ومنها زيادة أسعار سندات الشركات وانسحاب المستثمرين من أسواق الأسهم.
وفي الوقت ذاته فان البرامج المالية التحفيزية الواسعة التي اتخذتها الحكومات لاحتواء اثار الأزمة والزيادة الهائلة في معدلات دين الدول نظرا للاعتماد على الاقتراض لتوفير السيولة في الأسواق ودعم البرامج التحفيزية قد زاد من القلق بخصوص زيادة هائلة في التضخم على المدى الطويل وانهيار قيمة العملات، كما ان انكماش الاقتصاد العالمي هو الخطر الأبرز على المدى القريب وفقا للتقرير.
وأمام هذه المعطيات والمخاطر الكبيرة يقول تقرير مجلس الذهب العالمي أن الذهب يستطيع ان يلعب دورا غاية في الأهمية بالنسبة للمستثمرين ومحافظهم المالية.
وفي مصر أصاب الركود سوق الذهب المحلي منذ اندلاع الأزمة في مارس وبلغت الذروة في أبريل ومايو الا ان الاتجاه الغالب كان للشراء مع احجام عن البيع.
يقول رجب حامد المدير التنفيذي لمجموعة سبائك الدولية للمعادن الثمينة ان أسعار الذهب عالميا بدأت في اتخاذ منحنى الصعود منذ نهاية ٢٠١٨ حيث زادت أسعاره بنسبة 5٪ مقارنة بمستويات ٢٠١7 ثم استمر في الصعود ليصل الى مستوى ١٢7٨ دولار للأوقية في ٢٠١٩ بزيادة قدرها ١٩٪ وحاليا وصل الى مستويات تقترب من ال١٠٠٠ دولار (٢5٪ معدل زيادة) وهي مستويات لم نصل اليها الا عام ٢٠١١ أي منذ حوالي ٩ سنوات.
و يضيف حامد للعقارية ان الزيادة تأتي نتيجة لعدد من العوامل أبرزها الحرب التجارية الدائرة بين مصر و الصين و التوترات المترتبة عليها الى جانب تدخل الرئيس الأمريكي ترامب و البنك الفيدرالي في الاقتصاد الأمريكي الامر الذي أدى لتدهور الدولار مع توقعات بوصوله لمستويات متدنية على المدى المتوسط و القصير فضلا عن ان البرامج التحفيزية التي تتبناها الولايات المتحدة و الدول الأوروبية تعني ضخ سيولة اكبر في الأسواق ما يعني ارتفاع في معدلات التضخم و بالتالي سوف يكون الذهب هو الملاذ الامن لحفظ الأموال في أوقات المخاطر سواء بالنسبة للمواطنين او المستثمرين او البنوك المركزية او الحكومات.
وفي مصر يقول حامد ان الذهب حافظ على مكانه كملاذ آمن للأموال وان سبائك رصدت زيادة كبيره في تحويل مدخرات المواطنين الى الجنيهات الذهبية والسبائك والذهب عيار٢4 في ظل التوترات والازمة الحالية مؤكدا أن الذهب سيواصل الارتفاع حتى المدى القريب و المتوسط و ان استثمار المدخرات في الذهب هو الاتجاه الأمثل أمام المستثمرين و المواطنين على السواء في الوقت الراهن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
