علق الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الأنباء المتداولة بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف.
وأكد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف. وأوضح أن النقاش حول هذا الملف لا يزال مستمراً، وأنه لم يتم التوصل إلى أي قرارات نهائية أو تفاصيل محددة بخصوص زيادة الإيجارات.
مشروع قانون جديد لحل أزمة الإيجار القديم
أعلن الفيومي أن لجنة الإسكان تعمل على إعداد مشروع قانون شامل لمعالجة أزمة الإيجار القديم، استناداً إلى توجيهات المحكمة الدستورية العليا. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للقانون هو تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن حماية حقوق كافة الأطراف.
ضبط الزيادات الإيجارية بعيداً عن العشوائية
وفي سياق متصل، شدد الفيومي على أن أي زيادات في الإيجار لن تكون عشوائية، بل ستتم وفق أسس قانونية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاجتماعية والقانونية. وأضاف أن القانون المرتقب سيشمل حلولاً شاملة لحل الإشكاليات المرتبطة بملف الإيجار القديم، ما يعزز حماية حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بأحد.
عرض القانون للنقاش في الدورة البرلمانية القادمة
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون سيتم طرحه للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، المقرر انطلاقها في يناير المقبل، معرباً عن أمله في أن يُسهم هذا القانون في إنهاء ملف الإيجار القديم بشكل نهائي وتحقيق استقرار في قطاع الإسكان، بما يخدم مصالح المواطنين ويوفر العدالة الاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
