قال كبير الاقتصاديين، في "كايرو كابيتال سيكيورتيز"، هاني جنينة، إن سبب تحديد صندوق النقد الدولي لقيمة الشريحة الأولى من التمويل المتفق عليه مع مصر بنحو 820 مليون دولار من إجمالي 8 مليارات دولار، هو أن هذه الشريحة تختص بالموافقة على المراجعة الأولى والثانية المؤجلتين من العام الماضي.
تدفقات دولارية ضخمة
وأوضح، أن إجمالي مبلغ المراجعتين نحو 700 مليون دولار، وتمت زيادته بقيمة 120 مليون دولار بعد زيادة إجمالي قيمة التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار، بحسب العربية Business.
وأشار جنينة إلى مراجعة ثالثة من قبل الصندوق مقررة هذا الشهر مع تعديل الاتفاقية، مشيرا إلى أن الصندوق قد يصرف دفعة أخرى طبقا لإجراءات أخرى ستتم خلال الأشهر المقبلة أو الموافقة على مبلغ 1.2 مليار دولار الخاصة بصندوق الاستدامة.
وذكر أن إشارة بيان صندوق النقد الدولي إلى ضرورة استخدام اموال صفقة رأس الحكمة بـ"حكمة" عبر تعزيز الاحتياطي وخفض الديون الحكومية بشكل مسبق وسداد المتأخرات بالعملة الأجنبية مهمة جدا لسببين، فصندوق النقد يريد أن يمنع حدوث أمرين محددين أولهما أن أي دولة تستقبل تدفقات نقدية كبيرة بالدولار فمن الممكن أن يؤدي مبدئيا إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى إذا تم استخدام هذه الحصيلة في تحويلها إلى الجنيه المصري ودعمها للإنفاق المحلي.
أضاف "صندوق النقد يريد من البنك المركزي المصري على وجه التحديد والحكومة المصرية أن يكونوا متحفظين في استخدام هذه الأموال لدعم الإنفاق".
أما الأمر الثاني فإن صندوق النقد الدولي أشار في أكثر مرة إلى أن هذه الحصيلة الدولارية لمصر لا ينبغي أن تضغط على سعر الصرف بمعنى أنها تدعم الارتفاع في سعر الجنيه مقابل الدولار بأكثر من اللازم وإلا فإن مصر سوف تفقد الدولار وتفقد تنافسيتها الخارجية ولهذه الأسباب حدد صندوق النقد الدولي أوجه استخدام أموال صفقة رأس الحكمة.
واستبعد جنينة أن يلجأ المركز المصري لرفع الفائدة مجددا في إطار مواجهة التضخم بعد زيادة استثنائية بمعدل 600 نقطة أساس يوم 6 مارس الجاري.
وقال "أعتقد أننا وصلنا إلى القمة فيما يختص بأسعار الفائدة لأن حاليا الفائدة الحقيقية تقارب الاثنين أو 3% ومع مراعاة توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في بيان الموافقة على قرض مصر يتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى نحو 15%، وهو رقم يعكس معطيات كثيرة، منها تشديد أسعار الفائدة، بجانب تشديد آخر وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهذا يعد تشديدا في الأحوال النقدية.
أوضح أن مصر لديها تخفيض للعملة في السوق الرسمية حاليا، لكن وفقا للسوق الموازية حدثت زيادة لسعر الجنيه حيث كان يتداول عند 70 جنيها للدولار ووصل إلى 45 جنيها، فهذا يعد تشديدا لدى بعض الشركات المصدرة.
ولفت إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس من أول العام أو بالإضافة إلى أن البنك المركزي المصري مؤخرا بدأ يستخدم بعض الأدوات المقيدة لقروض للتأجير التمويلي وهذا يشير إلى أن الوضع النقدي في مصر لا يحتاج إلى تشديد أكثر من ذلك.
وحول حركة سعر الصرف في السوق الرسمية وهل توجد إدارة له أم متروك للعرض والطلب قال جنينة إنه من الواضح وجود إدارة وإن كانت غير مباشرة عن طريق البنوك وليست بالضرورة عن طريق البنك المركزي، لكنها إدارة محمودة في الوقت الراهن على أساس أنها مرحلة انتقالية إلى حين الانتقال لتحرير كامل.
أشار إلى أن سعر الصرف الحالي للدولار عند 47 جنيها تقريبا متوافق تماما مع الأساسيات خاصة فيما يختص بفوارق التضخم.
وقال إنه بداية من الغد وحتى أوائل مايو ستستقبل مصر تدفقات نقدية مرتفعة جدا منها الدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمة وتمويل صندوق النقد الدولي والتدفقات لأذون الخزانة وهذا سيضغط على الدولار ليصل إلى مرحلة 43 أو 44 جنيها قبل استقراره عند هذا المستوى إلى نهاية العام عند مستوى 44 أو 45 جنيها للدولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
