لو طلبك اترفض.. بشرى سارة للتظلم في مخالفات البناء

كشف قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين عن إمكانية تقديم تظلم حال رفض طلب التصالح أو التضرر من زيادة أسعار التصالح.

حدد القانون تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من السلطة المختصة، تعمل على نظر التظلمات برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، يرشحه وزير العدل بناءً على طلب من السلطة المختصة.

تتشكل اللجنة من عضوية مهندس استشاري خبرة في الهندسة المدنية، و3 مهندسين من نقابة المهندسين تخصص هندسة معمارية ومدني، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز العمل، ويكون للجنة أمانة من العاملين بالجهة الإدارية.

وأقر قانون التصالح الجديد دور لجنة التظلمات، إذ تعقد بشكل دوري كل 15 يومًا على الأقل بأغلبية الأعضاء، ويكون من هم رئيس اللجنة على أن تصدر القرارات بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة، وتقدم إفادة لمقدم التظلم متضمنة التاريخ والأوراق المقدمة.

وأشار القانون إلى أن اللجنة تنظر التظلم وتطلب أي مستندات تحتاجها لإنجاز مهامها، ثم تصدر قرارًا بقبول أو رفض التظلم وإخطار مقدم الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع إخطار الجهات المختصة بالقرار للالتزام به، واستكمال الإجراءات المقررة.