قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن اتفاقية صندوق النقد الدولي بزيادة القرض إلى 8 مليار دولار، خطوة هامة ولها مردود إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية، من حيث زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وكبح جماح معدلات التضخم، بعد ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة، وتعزيز برامج الحماية المجتمعية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة على تنفيذها.
قرض صندوق النقد الدولي
وأكد "الإدريسي" في تصريحات خاصة لموقع العقارية، على أن الشريحه الأولى لزيادة القرض ستسمح لمصر صرف ما يقرب من 820 مليون دولار خلال ايام.
مشيرا إلى أنه تم التعاون مع الشركاء الدوليين ومفاوضية الاتحاد الأوروبي التي تقدم ما يقرب من 7,4 مليار يورو منهم مليار يورو سيتم صرفهم خلال الايام القادمة.
نتائج قرض صندوق النقد الدولي على مصر
مؤكدا على أن زيادة النقد الأجنبي الوافد للاقتصاد المصري سيحسن من سعر صرف الجنيه رسميا في البنوك، وسيرفع من التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وفي الفترة الماضية لاحظنا تعديلات في النظرة المستقبلية من سالبه إلى مستقرة، وننتظر الفترة المقبلة تعديل في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في كل وكالات التصنيف لتخفيض الاقتراض، بالإضافة أنه سيعطي ثقة للمستثمرين وبالأخص الأجانب في مصر .
الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي انتهي من المراجعة الأولى والثانية للقرض
نتائج إيجابية لاتفاق صندوق النقد ومصر
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار بجانب 3 مليارات دولار، في تأكيد لإعلان هذا الشهر تزامن مع تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه المصري.
وقال الصندوق في بيان إن الزيادة ستسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور، وأضاف: "يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات"، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص".
وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
وقال الصندوق في بيانه "لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود"، وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي، وأضاف "دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية".
وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى ثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024 من 3.8 بالمئة في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5 بالمئة في 2024-2025.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
