كشف المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن، أن خطة العام المالى الجديد تقترب من 88 مليار جنيه ما بين خطة سيادية واستثمارية، يتم تخصيص النصيب الأكبر منها لمشروعات المرافق ومحطات التحلية، ومشروعات الإسكان الاجتماعى ودار مصر وجنة وسكن مصر، ورفع كفاءة الطرق والأحياء.
وأضاف عمارة، أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ مشروعاتها بالتوقيتات المحددة بالعاصمة الإدارية، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ الحى السكنى R5 بنهاية العام الجارى، والذى يضم 25 ألف وحدة سكنية مختلفة النماذج، موضحًا أنه يجرى حاليًا مفاوضات مع شركة سيتى إيدج لتتولى تسويق الوحدات بالحى.
وبحسب عمارة، تستعد الهيئة لطرح مجموعة من العمارات السكنية على المواطنين نموذج الـmix used والتى تتضمن أنشطة سكنية وتجارية وإدارية بإجمالى 3000 وحدة سكنية، كما يتم حاليًا تحديد الوحدات التى سيتم تسليمها بالحى السكنى الثالث R3 بإجمالى 1000 وحدة كمرحلة أولى.
وتابع أن هيئة المجتمعات العمرانية تشرف حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مدينة العلمين الجديدة بإجمالى 10 أبراج، ويتم حاليًا عمل الجسات لبدء الأعمال الإنشائية، بعدما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من الأبراج بإجمالى 15 برجًا، موضحًا أن شركات المقاولات تتولى أعمال التشطيبات النهائية لأبراج المرحلة الأولى، ومن المقرر تسليمها بنهاية يونيو 2021.
وبحسب عبدالمطلب تم إرجاء تنفيذ الأبراج السكنية بالمنصورة الجديدة، فضلًا عن إرجاء طرح أبراج منطقة مطار إمبابة، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات انتهت من سداد مليارى جنيه تعويضات لأهالى جزيرة الوراق، وقامت بتسلم نحو 450 فدانًا، فيما يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع بتكلفة مليار جنيه، والتى تتضمن تنفيذ مجموعة من الأبراج السكنية للمواطنين الراغبين فى العودة بإجمالى 20 برجًا بارتفاعات مختلفة، منوهًا إلى أن هناك اتفاقية مع وزارة قطاع الأعمال العام للبدء فى تطوير عدد من قطع الأراضى.
وأكد أنه يجرى حاليًا استكمال ترفيق 27 ألف فدان كأراضٍ صناعية بمختلف المدن الجديدة، تقع معظمها فى مدينتى السادس من أكتوبر والسادات، كما انتهت لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية من تحديد 810 جنيهات سعرًا للمتر الصناعى.
وأشار إلى أن إجمالى الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية يصل لقرابة 100 ألف وحدة، تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ 50 ألف وحدة منها بتكلفة تقترب من 90 مليار جنيه، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بالبنية التحتية بالعاصمة بقيمة 15 مليار جنيه.
وأوضح أنه يجرى حاليًا الانتهاء من تنفيذ مليون وحدة سكنية منها 610 آلاف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، و140 ألف وحدة بمشروعات سكن ودار مصر وجنة، ونحو 250 ألف وحدة سكنية بالمناطق العشوائية.
وشدد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن، على أن هناك تقاربًا بين الدولة والمطور العقارى، حيث تقوم الدولة بتنفيذ أعمال البنية التحتية كما تتيح الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، حيث تم إتاحة التسجيل العينى لجميع الوحدات بكل جهاز مدينة من خلال فرع للشهر العقارى، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من رفع المخلفات الخاصة بالمرافق بالتوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى الانتهاء من خطوط الصرف الصحى.
وكشف أن أجهزة المدن تتلقى طلبات التصالح مع المخالفات حتى 30 سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد قيمة التصالح حسب الحالة والمدينة، فيما شكلت الهيئة لجنة لدراسة ملكية الأراضى بالمدن الجديدة، وأرسلت شروط تقنين الأوضاع لكل من مدن الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة، والتى تتضمن التنازل عن 50% من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للدفع النقدى، ويجرى حاليًا تحديد سعر المتر لتغيير النشاط وسعر متر المرافق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، والتى تتضمن التعامل مع العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضى، وتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى.
وقال إن التعامل يتضمن عقود البيع الابتدائية المسجلة نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، حيث توجد عدة سيناريوهات لتغيير النشاط، تتضمن التنازل عن مساحة من الأرض تصل لنحو 50% من إجمالى المساحة للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض.
وأشار إلى أن تغيير النشاط يتضمن أيضًا عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع، كما سيتم التعامل مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمرانى، من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على العقود ذات الملكية الابتدائية أو عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها.
وأوضح أنه سيتم تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغيير النشاط خاصة مساحات الأراضى الخاصة بهذه الحالات، فيما زاد على النسب البنائية الواردة فى العقود، موضحًا أن يمكن للحالات الراغبة فى استمرار نشاط الأراضى، كما تم تخصيصها «زراعى»، بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجى للمدينة، مضيفًا أنه وفقًا لقرار رئيس المجمهورية فإن هذا لا ينطبق إلا على الأراضى المنتجة قبل صدور القرار الجمهورى، وأيضًا قرار اللجان المختصة بهيئة المجتمعات بتوفيق أوضاع النشاط الزراعى.
وأضاف أنه فى حالة مطابقة النشاط الزراعى للمخطط الاستراتيجى للمدينة فسيتم ربط تلك المساحات بالضرائب الزراعية، ويشترط عدم تغيير النشاط إلا بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستمرار بالنشاط الزراعى، كما سيتم تحصيل العلاوات المقررة فى حالة تجاوز المبانى وملحقاتها بما يزيد على النسب البنائية المقررة.
ولفت إلى أنه سيتم التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضى واضعى اليد دون سند قانونى أو حالات العقود التى سبق إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع العقود المسجلة، والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدى وعينى سواء أراضى بديلة أو وحدات سكنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
