ساعات قليلة ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لولاية جديدة تبدأ من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 أبريل ولمدة 6 سنوات.
الولاية الجديدة للرئيس السيسي
وبالتزامن مع أداء الرئيس اليمين الدستورية، هناك توقعات بشأن الموقف من الحكومة، وما إن كان سيكون هناك تشكيل جديد أو إجراء تعديل وزاري.
أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية
واشترط الدستور عرض الحكومة الجديدة أو التعديل على مجلس النواب، حيث تنص المادة 146 على: يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
موعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن يوم الثلاثاء المقبل صباح الثاني من أبريل، هو موعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إجراء التعديل الدستوري في 2019 وسيكون أداء القسم أمام مجلس النواب حسب المادة (144) من الدستور، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف "بكري"، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، سيلقي خطابًا أمام المجلس بعد أداء القسم، يركز فيه على رؤيته للمرحلة القادمة من الفترة الرئاسية والتي سوف تستمر حتى 2 أبريل 2030.
العاصمة الإدارية الجديدة
وأشار إلى أن خطاب الرئيس سيتضمن ملامح المرحلة الجديدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية داخليًا وخارجيًا.
وتابع مقدم "حقائق وأسرار: "أستطيع القول أن هناك تصحيحا للمسار على كافة المحاور بما يحقق مزيدا من المشاركة المجتمعية في صناعة القرار ووضع الأسس العملية للمسار الاقتصادي ومنح القطاع الخاص مشاركة أوسع وكذلك رؤية وتصور الدولة المصرية ومسارتها المختلفة خلال الفترة القادمة".