بعد توجيهات السيسي.. موعد تخفيض أسعار السلع الأساسية (تصل لـ 30%)

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء التموين علي المصيلحي، والتجارة والصناعة أحمد سمير، ورؤساء اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية، لمناقشة خطة تعجيل خفض أسعار السلع.

جاء ذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية، وفى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.

مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن التجار والمصنعين توافقوا على إطلاق مبادرة لخفض الأسعار، وسيتم تدوين الأسعار الجديدة على السلع بعد التخفيض بجانب الأسعار القديمة.

أوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مع خيري»، عبر فضائية «المحور»، أنه تم التوافق على أنه خلال 48 ساعة سيتم وضع السعر الجديد على السلع بعد التخفيض، مؤكدًا قدرة السلاسل التجارية على تغيير أسعار السلع، موضحًا أن نسبة التخفيض قد تصل إلى أكثر من 30%، متوقعًا أن تصل نسبة التخفيض ضمن المبادرة لهذا الحد قبل عيد الفطر.

وأضاف «عز» أن نسبة التخفيض ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعي.

تخفيض أسعار السلع الأساسية

صرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها بالأسعار السابقة على 6 أشهر، وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، الذي سيؤدي من خلال آليات السوق إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.

تأثير الإفراجات الجمركية على مبادرة تخفيض الأسعار

أوضح محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، وأن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة إلى جانب إحداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لآليات السوق والتي ستؤدى إلى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل.