سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الإثنين 25 مارس 2024


الاثنين 25 مارس 2024 | 05:21 مساءً
الدولار في السوق السوداء
الدولار في السوق السوداء
أحمد رجب

يبحث الكثير عن سعر الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية غير الشرعية)، الإثنين 25 مارس 2024، خاصة بعد إعلان رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف من البنك المركزي المصري مطلع الشهر الجاري.

سعر الدولار في السوق السوداء

سجل سعر الدولار الآن خلال حركة التعاملات في السوق السوداء 46.80 جنيها للشراء، 47 للبيع، وذلك حسب آخر تحديث للسعر بحركة التعاملات.

جدير بالذكر أن المضاربين تكبدوا خسائر فادحة بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، حيث تواصل الحكومة دورها في ضبط تجار النقد الأجنبي، ونرصد سعر الدولار، في السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي.

مصير السوق السوداء

وتستمر التساؤلات حول مصير السوق السوداء، بعد القرارات والاتفاقيات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وهل تعاود الظهور للمشهد من جديد بمختلف القطاعات بالأسواق المحلية، أم أن هذه الإجراءات الحكومية وخطة الإصلاح الاقتصادي ستنجح في القضاء عليها بشكل نهائي.

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي، يأتي على رأسها القضاء على السوق الموازية والسيطرة على سوق الصرف لتقليل الفجوة التي كانت في سعر الدولار، وعودة أداء الاقتصاد المحلي إلى مستوياته الطبيعية.

القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء

وأضاف الإدريسي، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، من شأنها القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء، إضافة إلى الاتفاقيات التي تم عقدها مع مختلف الجهات، سواء بقطاع الاستثمار من خلال اتفاقية رأس الحكمة بالتعاون مع الجانب الإماراتي، أو الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسسات لضخ سيولة جديدة من الاستثمارات والنقد الأجنبي.

حالة واحدة لاستمرار السوق الموازية

وتابع الإدريسي: "لن نشهد وجود للسوق الموازية مرة أخرى بنفس الشكل الذي شهدناه خلال الفترة الأخيرة، إلا في حال فقدان السيطرة على سوق الصرف، وتراجع معدلات تحويلات المصريين بالخارج مرة أخرى، وعدم تحقيق التوازن المطلوب بين المعروض والمطلوب من الدولار".

تقلبات بالاقتصاد المحلي حتى نهاية العام

وتابع الخبير الاقتصادي: إن العام الجاري سيشهد نوعًا من التقلبات في أداء الاقتصاد المحلي بمختلف القطاعات والمجالات، حتى تؤتي هذه الاتفاقيات والإجراءات ثمارها خلال الفترة القادمة، والوصول لـ معدلات النمو المستهدفة وتراجع معدلات التضخم لمستويات أقل من التي نشهدها خلال الفترة الحالية.