تسود حالة من الارتباك بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، نتيجة للتشابكات والتفاصيل الدقيقة التي يحملها القانون وواقع المخالفات.
وتحدث القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، عن نوعين من المخالفات لا يمكن التصالح فيهما بعد تاريخ محدد قانونا حتى إذا انطبقت عليها الشروط المحددة بالقانون.
- حظر القانون إجراء أي عمليات تصالح على مخالفات البناء الواقعة على الأراضي الزراعية وخارج الأحوزة السكنية والمرتكبة بعد تاريخ 22-7-2017 وفقا لآخر تصوير جوي.
- حدد القانون أنه يجوز التصالح في مخالفات البناء المرتكبة منذ إصدار قانون البناء الموحد عام 2008 وحتى تاريخ صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بشأن التصالح في مخالفات البناء، والصادر بتاريخ 4 أبريل 2019، وبذلك تكون أي مخالفة مرتكبة بعد هذا التاريخ غير قابلة للتصالح بشكل كامل.