تبذل الحكومة جهود مضنية من أجل زيادة حصيلة الدولارية، ومواجهة أي أزمات وتنفيذ مشروعات تنموية تدر عملات أجنبية في ظل صراع عالمي لا يرحم إذ تستعد شرايين الاقتصاد المصرى لاستقبال أكبر تدفقات بالعملة الأجنبية، بقيمة تتجاوز حاجز الـ 60 مليار دولار.
دولارات جديدة لمصروقالت مصادر مطلعة، إن التدفقات بالعملة الأجنبية سوف تدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والذى يسجل حالياً 35.3 مليار دولار مشيرة إلى أن تلك الموارد بالعملة الأجنبية سوف تعزز السيولة بالنقد الأجنبي ويمثل اتجاهًا إيجابيا شديد التفاؤل بشأن استقرار سوق الصرف وموقف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
سيولة دولارية إلى مصر قريباوتتمثل هذه السيولة فى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و1.2 مليار دولار مرفق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و24 مليار دولار الجزء المتبقي من صفقة رأس الحكمة، 6 مليار دولار الجزء المتبقى من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي المصري، 8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، 6 مليار دولار من البنك الدولي، كما 6.5 مليار دولار إجمالي بيع أصول الدولة حتى نهاية العام الجارى، مما يشكل أكبر تدفق بالنقد الأجنبي لمصر خلال العشر سنوات الأخيرة.
100 مليار دولار لمصر خلال 6 سنواتوتأتى التدفقات الدولارية فى إطار سعى الحكومة المصرية فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 100 مليار دولار خلال 6 سنوات، وتضاف إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف وإقرار سياسات نقدية تسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، تساهم في تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتحاصر الضغوط التضخمية، مما يسهم فى انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية على المدى القصير، وينبيء بتراجع مرتقب في الأسعار.
لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائىوقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الجارى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
