خبراء يكشفون مصير أسعار السلع والتضخم بعد الإفراجات الجمركية

اتخذت الحكومة، قرارات حاسمة للقضاء على السوق الموازية، مع جمع حصائل دولارية ضخمة لإنعاش خزينة الدولار من الأخضر، وتخفيف الديون مع دعم المستوردين وحل أزمة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية، بعد المستويات التاريخية التي شهدتها أسعار بعض السلع بالسوق المصرية نتيجة ارتفاع الدولار لمستويات عالية في يناير 2024.

مصير أسعار السلع والتضخم

وتعليقا على ذلك، قال مساعد وزير التموين والتجارة السابق، والخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي المصري منحت بعض الأوكسجين لتحريك السوق مع إنهاء التعامل بالسوق الموازية.

وتابع الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع استمرار صعود أسعار السلع الغذائية، مضيفا أن تكلفة الدولار في الاستيراد زادت من 31 لمستوى يتقارب من 48 جنيها وذلك ما يؤثر على تحرك أسعار السلع المستوردة.

وذكر مساعد وزير التموين والتجارة السابق، أن الحكومة تمكنت من جمع حصائل دولارية ضخمة، ليكون جزء منه لتخفيف الدين الخارجي الذي مازال مرتفعا، مع وجود عجز بالفائض الأولى.

كما أشار إلى أن البنك المركزي يعمل على تدبير المبالغ الدولارية للمستوردين من خلال البنوك والقطاع المصرفي، للإفراج عن البضائع المعلقة منعا من استمرار موجة الزيادات في الأسعار.

اتجهت الحكومة، للقضاء على السوق الموازية للدولار مع توفير أكبر مبالغ دولارية لإنعاش خزينة الدولة من الاحتياطي الأجنبي، مع حل مشكلات المستوردين ومستلزمات الإنتاج التي سببت ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بضغط العجز الدولاري في البلاد.

من جانبه الدكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي، كشف عن مصير أسعار السلع الغذائية ومعدلات التضخم في مصر، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع الفائدة 6% وتحريك سعر الصرف، مع توفير حصائل دولارية ضخمة للإفراجات الجمركية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، لـ " العقارية"، أن أسعار السلع الغذائية قد لا تنخفض خلال الفترة الحالية، بسبب وجود مخزونات لدي التجار والمصنعين بتكلفة مرتفعة، بعد شراؤهم المنتجات والخامات ومستلزمات الإنناج بأسعار السوق الموازية خلال الفترة الماضية والتي تخطت 70 جنيها لكل دولار.

كما تابع الدكتور حسنين، أن عملية الإفراجات ستزيد من المعروض السلعي بأسعار مرتفعة بسبب الدولار الجمركي الذي يرتبط سعره بالمركزي المصري، بعد ارتفاع الدولار من 31 جنيها لـ 49.5 جنيه، متوقعا ارتفع معدلات التضخم إلى مستويات متقاربة من 40%، بعد تحريك سعر الصرف وبسبب الدولار الجمركي الذي ارتفع بين 50 و60%.

كما أشار إلى أنه في حالة عدم تدبير الدولار من البنوك للعديد من السلع تامة الصنع الغير أساسية، ذلك سيسبب نقصا في المعروض منها وبالتالي ارتفاع أسعارها، وسينتقل تأثيرها على باقي السلع.

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه يستوجب توفير كافة المبالغ الدولارية التي يحتاجها المستورد المصري للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، لتوفير السلع وكبح جماح الارتفاعات الكبيرة.