"البنك الدولي" يشيد بالتطور الإيجابي في نسب إنجاز المكون الصناعي في "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون القائم مع البنك الدولي، في كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة، وبصفة خاصة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك ويستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا لجعلهما أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه في كافة أرجاء الجمهورية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مع ممثلي البنك الدولي برئاسة الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية ب البنك الدولي والمسئول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج وذلك لبحث آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقالت الوزيرة، إن اللقاء تناول أهم مكونات البرنامج الذي يقوم على شقين أولهما دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومناخ الأعمال من خلال تحسين البنية التحتية ومنظومة الإدارة بالمناطق الصناعية، ودعم التكتلات الإنتاجية لتحفيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال.

في حين يتمثل الشق الثاني في تحسين الحصول على الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة المواطنين من حيث التطوير المؤسسي وبناء القدرات للإدارة المحلية، وتطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل وتفعيل آليات تحديد الاحتياجات التنموية، مع تحسين الوصول للبنية الأساسية والخدمات، وتحسين نظم التعاقدات والإدارة والصيانة وضمان جودة الأعمال المنفذة، بالإضافة إلى حوكمة عملية إدارة التنمية المحلية.

وأوضحت نيفين جامع، أن البرنامج شهد تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بالمكون الصناعي المحلي خلال الستة أشهر الماضية، مشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج زاد إلى 5 مليون مواطن من إجمالي 8 ملايين بالمحافظتين في صورة خدمات بنية تحتية وصرف صحي وطرق، وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع معدل الفقر بهما، إلى جانب زيادة عدد الشركات المستفيدة من البرنامج إلى 4 آلاف شركة.

وأشادت وزيرة الصناعة، بالدور الذي تقوم به لجنة تسيير البرنامج والتي تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي في دعم تنفيذ الأنشطة والمشروعات المختلفة بالبرنامج وتذليل العقبات التي واجهته بهدف الخروج بنموذج تنموي يمكن تعميمه بمحافظات الصعيد بحيث يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، مشيرةً إلى أن منهجية العمل بهذا البرنامج تعتمد على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

وأوضح الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية ب البنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني ل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج أن البرنامج شهد طفرة كبيرة في الأداء خلال الأشهر القليلة الماضية بفضل المتابعة المستمرة لوزيرة التجارة والصناعة والمجهود الكبير الذي بذلته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن البرنامج بدأ فعليًا خلال النصف الثاني من عام 2018 ويبلغ تمويله 500 مليون دولار مقدمة من البنك و457 مليون دولار مقدمة من الحكومة المصرية.

من جانبه، أشاد الدكتور هشام الهلباوي، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بجهود وزيرة التجارة والصناعة في منح دفعة لهذا البرنامج من خلال السعي لتخصيص 4 مليارات جنيه للمكون الصناعي المحلي لمدة عامين وذلك لترفيق المناطق الصناعية للمستثمرين، لافتا إلى أن نسب الإشغال شهدت تزايدًا بمجرد الإعلان عن ترفيق الأراضي الصناعية في محافظتي سوهاج وقنا.

وأضاف الهلباوي، أن البرنامج لديه خطة لترفيق 4 مناطق صناعية كاملة في محافظتي سوهاج وقنا، حيث تم طرح منطقتين في محافظة سوهاج هما غرب جرجا وغرب طهطا وقريبًا سيتم طرح منطقتين بمحافظة قنا، مشيرًا إلى أن البرنامج قد أرسل مذكرة لمجلس الوزراء بشأن تحقيق الربط لخلق نافذة واحدة للإجراءات بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية لتبسيط وتوحيد الإجراءات أمام المستثمرين.