أعلن البنك الدولي، يوم الاثنين الماضي، إنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يرفع قيمة خطة الإنقاذ العالمية للاقتصاد المصري إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.
6 مليارات دولار تنعش الاقتصاد المصري
وقالت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها يوم الاثنين إن التمويل يغطي السنوات الثلاث المقبلة، حيث يستهدف نصفه الدعم الحكومي والباقي لدعم القطاع الخاص الذي يعتبر أساسيا للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطويل.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح. وجاءت هذه الأموال في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع حديثاً بقيمة 8 مليارات دولار والذي تم الكشف عنه بعد ساعات من قيام السلطات بتفعيل أكبر زيادة في أسعار الفائدة في البلاد على الإطلاق وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة البنك الدولي في مايو/أيار المقبل، لبحث الدفعة الأولى من التمويل بنحو مليار دولار.
وقال البنك الدولي في بيان إن البنك الدولي "يدعم الإجراءات التي تتخذها البلاد من أجل تعافيها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل".
وكان التمويل الأخير متوقعا ويعكس الثقة المتجددة في التزام السلطات المصرية بالمضي قدما في الإصلاحات. وأصبحت هذه الإجراءات ملحة في الوقت الذي تكافح فيه الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين نسمة مع أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود ومعدل تضخم قياسي.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"، زياد داود: "بتمويل من البنك الدولي يصل إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار. وهذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات. ولكن معالجة العجز التجاري المزمن، ومرونة سعر الصرف، والدور المهيمن الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، سوف يتطلب أكثر من مجرد إنفاق الأموال على هذه المشاكل".
وكان المحفز لتخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره هذا الشهر هو صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، تم تخصيص معظمها لتطوير مشروع رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط. وفتح هذا التمويل الباب أمام خفض الجنيه المصري بنسبة 38% مقابل الدولار وارتفاع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وبعد هذه التحركات، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية.
وقال البنك الدولي إن برنامجه سيركز على زيادة الفرص للقطاع الخاص، و"تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة".
وتؤكد تعهدات التمويل، وكذلك الاستثمارات الإماراتية، وجهة نظر مصر باعتبارها دولة قوية في الشرق الأوسط أكبر من أن تفشل. وتسلط حرب إسرائيل مع حماس والصراع الدائر في السودان المجاور الضوء على ثقلها الإقليمي.
وتلعب حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دورا رئيسيا إلى جانب الولايات المتحدة وقطر في محاولة وقف الأزمة على الحدود مع غزة ورسم حل الدولتين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
