«الكرة في ملعب الحكومة».. مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء وموعد التطبيق

تنبأ الإعلامي أحمد موسى، بحدوث أزمة نتيجة عدم انتهاء اللائحة الداخلية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ولذلك شكلت وزارات الإسكان، والزراعة، والتنمية المحلية لجنة مشتركة لتوحيد الآراء حول اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

التصالح في مخالفات البناء

أكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، أن التصالح في مخالفات البناء سينهي أزمات كثيرة للمواطنين وعلى رأسها الحبس والغرامات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يساعد كل الأطراف واللائحة يتمكن المواطنين من توفيق أوضاعهم.

ووجه «موسى»، الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مناقشة موقف اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا بشأن تأخر الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد النائب عمرو درويش، أن أمس 18 مارس 2024 كان آخر يوم في المهلة التي مُنحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ وهي مدة 3 أشهر.

وأوضح أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة!

وأشار إلى أنه تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية؛ ولكن هناك عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى تعدٍّ الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء

علق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديله، مؤكدا أن الأمر ليس أمر جيدا خاصة وأن الوقت متاح، والكرة في ملعب الحكومة في الوقت الحالي.

وأضاف جبالى تعقيبا على اعتراض وزير شؤون المجالس النيابية على ما ذكر على لسان أحد النواب، بأن هناك بعض العناصر داخل الحكومة تعمل ضد توجهات القيادة السياسية، قائلاً: "حديث النائب في سياقه، ولو تابعنا برلمانات العالم فستجد أن هناك كلام أشد من ذلك بكثير".

وأضاف: "لا يمكن نحجر على الرأي لاسيما في ظل الديمقراطية في الجمهورية الجديدة"، مشيرا إلى أن تأخر الحكومة أيضا في إصدار عدد أخر من اللوائح التنفيذية للقوانين كما ذكر النائب إيهاب منصور، والتي كان يجب إصدارها، والمجلس النيابي طالما تعاون مع الحكومة في هذا الصدد.