قال وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي إن تعديل عدد من المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر من نظرة سلبية إلى مستقرة وإيجابية يرجع إلى قرارات البنك المركزي الأخيرة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.
وأوضح أن حزمة التمويلات التي وقعت عليها الدولة خلال الآونة الأخيرة ساهمت بشكل إيجابي في تعزيز موقف الدولة من ناحية التنصيف الائتماني.
عدل بنك جولدمان ساكس، توقعاته من تحقيق مصر عجز كلي خلال 4 سنوات القادمة إلى تحقيق فائضا مدفوعا بزيادة التمويل الخارجي.
وتوقع البنك الأمريكي أحد أكبر البنوك العالمية، تحقيق مصر فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات القادمة بدعم من وجود مصادر تمويل خارجية أقوى بكثير بجانب حزمة تمويلات مقدمة من صندوق النقد الدولي وشركائه.
وأكد "ناجي" أن تعديل بعض الموسسات للنظرة الإيجابية سيكون له مردود إيجابي خلال المرحلة المقبلة،على مستوي تنسيط عجلة الأنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري.