كشف وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز تنمية الشيخ زايد عن الموافقة على علي التعامل بالنظام النقدي لمن يرغب في توفيق أوضاعه للمساحات الأقل من 5 فدان الواقعة بمنطقة الأراضي المضافة بالقرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017.
ومنحت الوزارة مهلة أخيرة حتي 30/4/2024 للعملاء الذين تقدموا بطلبات لتوفيق الأوضاع لقطع الأراضي المملوكة لهم دون نزاعات قضائية ضمن حدود القرارات الجمهورية، حيث أهاب الجهاز العملاء سرعة الحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال كافة الإجراءات لتوفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة المقررة.
وسمحت الوزارة بجدولة مبلغ الدفعة المقدمة لقطع الأراضي الواقعة بتوسعات الشيخ زايد، حيث يتم جدولة مبلغ الدفعة المقدمة من نسبة الـ 15% والـ 25% على 3 سنوات على أقساط نصف سنوية أو ربع سنوية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع تقديم شيكات آجله وذلك حال تجاوز الدفعة المقدمة قيمة 40 مليون جنيه.
وأكدت الوزارة أنه يتم سداد باقي المستحقات المالية طبقاً للقواعد المعمول بها وأنظمة السداد المعتمدة، مشددة على أن هذا القرار لا يسري هذا الإعلان علي الحالات التي عليها نزاعات قضائية .
وتشمل المستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع جميع المستندات الدَّالة على الملكية " العقود المشهرة " أصول للإطلاع + صورة العقد تُرفق بنموذج الطلب المقدم للهيئة.
وحذرت الهيئة من تعامل أي فرد أو شركة أو جمعية أو جهة أخرى على الأراضي المشار إليها دون الرجوع إلى جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والانتهاء من دراسة الملفات، وتقديم المخطط التفصيلي واعتماده، معتبرة أن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.