عدل بنك جولدمان ساكس، توقعاته من تحقيق مصر عجز كلي خلال 4 سنوات القادمة إلى تحقيق فائضا مدفوعا بزيادة التمويل الخارجي.
وتوقع البنك الأمريكي أحد أكبر البنوك العالمية، تحقيق مصر فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات القادمة بدعم من وجود مصادر تمويل خارجية أقوى بكثير بجانب حزمة تمويلات مقدمة من صندوق النقد الدولي وشركائه.
كان صندوق النقد الدولي أعلن قبل أسبوعين موافقته المبدئية على رفع قيمة القرض المقدم مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ويهدف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر سد فجوه التمويل بالنقد الأجنبي وانتشار السوق الموازية- السوق السوداء لتجار العملة- التي تواجه مصر خلال آخر عامين.
وبحسب جولدمان ساكس، يأتي هذا التعديل الإيجابي في توقعاته بعد أن رجح وجود عجز في التمويل قدره 13 مليار دولار والتي اقترح وقتها سدها من خلال مبيعات الأصول والتمويل الخارجي البديل قبل التطورات الأخيرة.
وأضاف جولدمان ساكس، أن استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، والذي أعقبه بعد فترة وجيزة تعويم الجنيه وتوقيع اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل صندوق موسع معزز، قد أدى إلى تغيير كبير في توقعات التمويل.
شهدت مصر في فبراير الماضي توقيع أكبر اتفاقية استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة مقابل حصول مصر على 35 مليار دولار على دفعتين خلال شهرين، بجانب 35% من إجمالي أرباح المشروع.
وتسلم البنك المركزي من شركة أبو ظبي التنموية "ADQ" قيمة الدفعة الأولى من الصفقة 15 مليار دولار ومن المقرر أن تتلقى مصر الدفعة الثانية 20 مليار دولار خلال شهرين من توقيع الاتفاقية تتضمن تسوية ودائع مستحقة للإمارات بقيمة 11 مليار دولار.
وساهمت هذه التدفقات من النقد الأجنبي في إعلان البنك المركزي يوم الأربعاء قبل الماضي العودة إلى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى وتركه وفق آلية العرض والطلب بهدف القضاء على السوق السوداء.
ووصل متوسط سعر الدولار رسميا بالبنوك من 30.94 يوم الثلاثاء إلى نحو 50 جنيها أول يوم تعويم سعر الصرف قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا إلى نحو 47.9 صباح تعاملات اليوم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
