أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يطالب شركة "بايت دانس" المطورة لتطبيق تيك توك بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة أو طردها من المتاجر الرقمية الأمريكية، مما يثير تساؤلات حول مصير التطبيق الشهير.
تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول تيك توك، مما أثار جدلاً واسعًا حول حقوق الخصوصية وحرية التعبير.
وبعد هذا التصويت، ما هي الخطوات المقبلة لتيك توك؟ وهل يمكن للشركة التصدي لهذا الحظر؟ وما هو موقف المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير؟
لفهم ما الذي يمكن أن تقوم به تيك توك، يجب التعرف على الحملة الضغطية القوية التي شنتها الشركة قبل التصويت، والتي تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل الكونغرس.
وقد استخدمت تيك توك تطبيقها للضغط على مستخدميها للاتصال بأعضاء الكونغرس للمعارضة ضد مشروع القانون.
ومن المتوقع أن تزيد الشركة الآن من حملتها في محاولة للتأثير على التشريع القادم في مجلس الشيوخ، وفقًا لتقرير نشرته "فاينانشال تايمز".
ويمكنها أيضًا تعزيز جهود الضغط بشكل أكبر مع دونالد ترامب، الذي عارض الحظر على التطبيق عندما كان رئيسًا، على الرغم من موقفه السابق المعارض لتيك توك.
وفيما يتعلق بالحريات، فقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان الحكومة الصينية وسياساتها، لكنها تصر على عدم دعم الحظر الأمريكي لتيك توك.
وتعتبر جماعات حقوق الإنسان من بين أولئك الذين يقولون إن الحظر سيقيّد حرية التعبير، في حين أن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان تستخدم تيك توك للتواصل مع متابعيها ونقل رسالتها.
في النهاية، يُعتبر تصويت مجلس النواب على مشروع القانون هذا تهديدًا كبيرًا لتيك توك، خاصة أن غالبية النواب صوتوا لصالح الحظر، مما يجعل المستقبل غير واضح المعالم للتطبيق الشهير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
