هل أسعار خدمات شركات الاتصالات عادلة في مصر ؟.. مسئول يجيب

لجأت شركات الاتصالات الأربعة، لـ رفع أسعار بعض خدمات الإنترنت في مصر، بنسب تراوح بين 10% و 30%، مع تراجع ترتيب مصر 4 مراكز عالميا في سرعة الإنترنت الثابت خلال يناير 2024، لتحصد المركز الـ 82 بسرعة 62.94 ميجا بايت.

وقال الدكتور عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات السابق،  إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو المختص بـ الموافقة على تحريك أسعار خدمات الشركات العاملة بقطاع الاتصالات، مضيفا أن الجهاز حال تلقيه طلبات لـ رفع الخدمات يدرسها وله الحق في الموافقة أو الرفض.

وتابع رئيس جهاز تنظيم الاتصالات السابق، في تصريحات صحفية، أن بعض الشركات تعمل على تهيئة البنية التحتية، لتكون مؤهلة لشبكات جديدة، موضحا أن الدولة تعمل على التطور الرقمي لتنافس الدول الخارجية.

كما أوضح بدوي، أن شركات الاتصالات تعمل على استمرار تقديم أفضل الخدمات في السوق المصرية، للتمكن من جذب عملاء جدد، والمنافسة على تقديم الخدمات التكنولوجية المبتكرة.

وجاءت قرارات تحريك أسعار بعض خدمات الإنترنت والاتصالات في الشركات، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على رفع أسعار خدمات الإنترنت، في مطلع 2024، لتزيد كروت الشحن الفكة وباقات الإنترنت بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى.

ومع رفع قيمة بعض خدمات شركات الاتصالات، وتراجع أداء الشركات في تقديم خدمات الإنترنت الثابت، بدأت تساؤلات المواطنين، أن أسعار الإنترنت وخدمات الاتصالات في مصر عادلة أم غير عادلة، في ظل زيادات الأسعار والخدمات التي تختلف جودتها من شركة لأخرى.

وفقا لدراسة أعدها موقع cable.co.uk، احتلت مصر المركز التاسع عالميا بمتوسط أسعار اشتراكات باقات الإنترنت الشهرية فائق السرعة خلال العام الماضي بواقع 9.67 دولار، كما بلغ سعر تكلفة باقات الإنترنت في إيران 9.35 دولار، وفي الهند 10.11 دولار.

ولأول مرة منذ قرابة 6 سنوات، تتجه شركات الاتصالات لـ رفع أسعار خدماتها، حيث أنها لم ترفع أسعار الباقات منذ 2017 إلا في يناير الماضي، وتحملت الشركات بعض التكاليف لاستمرار تقديم أفضل الخدمات.

وفي يناير 2024، بدأت شركات الاتصالات، عملية تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار كروت الفكة وبعض الباقات بينها باقات الإنترنت الأرضي، فور حصولهم على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برفع أسعار الخدمات التي لم تتحرك منذ بضع سنوات، رغم التحديات الاقتصادية العصيبة التي واجهتها الشركات.

وواجهت شركات الاتصالات، خلال السنوات الأخيرة، تحديات كبيرة، من ارتفاع تكاليف الخدمات ومستلزمات الإنتاج، ممزوجا بضغط ارتفاع تكاليف الطاقة والأجهزة الخارجية، مع ارتفاع معدلات التضخم.

وفي الربع الرابع من سنة 2017، رفعت الشركات أسعار الكروت بنسبة 36%، ليمنح كارت الـ 10 جنيهات صافي 7 جنيهات، مع تطبيق تلك الزيادة على شركات الاتصالات الأربعة، جاء ذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بزيادة تكلفة كروت شحن الرصيد بنسبة تقدر بـ 36%، في أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.