تتحدى الحكومة وتدمر الأسواق.. كيف صمدت الأسعار أمام الإجراءات الاقتصادية الأخيرة؟

ما بين التقلبات الاقتصادية والتحركات السياسية، يظل تحديد أسباب عدم تراجع الأسعار في الأسواق أمرًا معقدًا، إذ تعتبر الأسعار واحدة من أبرز المؤشرات التي تعكس حالة الاقتصاد وتتأثر بالعديد من العوامل، سواء كانت داخلية أو خارجية، ورغم القرارات الهامة التي اتخذتها السلطات المصرية المالية والنقدية، إلا أن بقاء الأسعار على وتيرة ثابتة يدفع إلى العديد من التساءل.

أسعار السلع

قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتقليص قيمة الدولار في السوق السوداء والتي تُعتبر إشارات واضحة لتحسن الوضع الاقتصادي، كانت بمثابة الأمل في تراجع الأسعار، ألا أن استمرار ثباتها عند ذلك الحد كان بمثابة الحمل الثقيل على المواطنين.

ويعود سبب عدم تراجع الأسعار إلى عدة عوامل، منها عدم الاستجابة الفورية للتغيرات في الأسواق، فالعمليات التجارية والاقتصادية تستغرق وقتًا لتستوعب الأثر الكامل للتحركات النقدية والاقتصادية.

انخفاض الأسعار 

في هذا التقرير المدعوم بالبيانات ترصد الجريدة العقارية، أسباب عدم تراجع الأسعار في الأسواق إلى مستواها الطبيعي، وذلك بعدما ارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة خلال الفترة الماضية نتيجة العديد من العوامل المختلفة.

في قلب المتاهات الاقتصادية، تحاول الحكومة المصرية السباق بخطى ثابتة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتمثلت هذه التحديات في ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتدهور معدلات التضخم، وهو ما أجبر الخبراء على البحث عن حلول سريعة وفعالة.

يكشف الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي، عن آفاق التوقعات في هذا المشهد الاقتصادي المضطرب، مشيرا إلى أن الأمور لن تكون سهلة، فالأسعار الغذائية تبقى في مأزق، وذلك بسبب تكلفة المخزونات التي اشترت بأسعار مرتفعة خلال فترة التقلبات السابقة.

 تكمن الصعوبة في زيادة المعروض بأسعار مرتفعة جدًا، بسبب الدولار الجمركي الذي يرتبط بسعر الصرف الرسمي، مما ينبئ بتزايد معدلات التضخم إلى مستويات قلقة قد تصل إلى 40%.

وتتحدى الحكومة نفسها لتوفير الدولارات اللازمة للمستوردين لتحقيق الاستقرار والسيطرة على ارتفاع الأسعار. وتحمل القرارات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي، مثل توحيد سعر الصرف والصفقة الاستثمارية لمشروع "رأس الحكمة"، وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، عبء الأمل لعودة الاستقرار إلى السوق المصري.

هذه الخطوات تلقى دعمًا كبيرًا، حيث تعود تدريجيًا تحويلات المصريين بالخارج من جديد، وهو ما يعكس إشارة إيجابية نحو العودة إلى الاستقرار الاقتصادي المنشود.