"اتحاد الصناعات" يختتم دورة خدمات تطوير الأعمال بعنوان "التسويق الالكترونى"

يختتم اليوم الأربعاء، مركز خدمات تطويرالأعمال باتحاد الصناعات المصرية، دورة تدريبية تحت عنوان "التسويق الألكترونى" (Digital Marketing)، والتي حضرها مديرو المصانع ومديرو وموظفو التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والعلاقات العامة بالشركات أعضاء الغرف الصناعية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 وتضمنت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام تغطية لأهم الموضوعات المتعلقة التعريف بمجال ومفهوم التسويق وتطبيقاته، ومصطلحات التسويق الإلكتروني، ولاستراتيجيات وخطط التسويق وفهم طبيعة الجمهور المستهدف وتقسيمه، وتحديد أهداف الحملات الإعلانية، وتحليل أداء تلك الحملات.

 وتم من خلال الورشة، تعريف المشاركين بكيفية تصميم خطة رقمية بإستخدام نموذج SOSTAC وإلى أنواع الإعلانات والحملات الإعلانية ونماذج التخطيط الرقمي وأيضًا كيفية تصميم إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية بناء قاعدة عملاء، بالإضافة إلى إستراتيجيات التسعير وكيفية تحليل المنافسين و تحليل نقاط القوة والضعف، كذلك القيام بتطبيقات عملية ودراسة حالات.

وشدد المهندس عادل نورالدين، المنسق العام لفروع إتحاد الصناعات المصرية  ومدير مركز خدمات تطويرالأعمال على أهمية التسويق الإلكتروني من خلال الإنترنت حيث أنه أصبح العامل الأساسي الذي يعتمد عليه الكثيرون في الشراء للمنتجات و الخدمات. وأضاف أن الدراسات قد أظهرت أن هناك تزايدًا مستمرًا في أعداد المشترين الذين يتخذون قرار الشراء من خلال البحث على محركات البحث أو شبكات التواصل الإجتماعي على أسعار المنتج وتعليقات المشترين السابقين عليه وجودته، وغيرها من المعاملات التي تؤثر في قرار الشراء.

جدير بالذكر، أن التسويق الإلكتروني عبر والذي تعد وسائل التواصل الاجتماعي أحد أدواته عادة ما تستهدف عددًا كبيرًا من الجمهور لزيادة عدد الزيارات للموقع الإلكتروني الخاص بالشركة التي تقدم الخدمات لجذب الانتباه للعلامة التجارية أو المنتج أو الخدمة، كما يمكن من خلاله بناء علاقات اجتماعية أكثر عمقاً مع الجمهور.

 وتأتي هذه الدورة، في إطار الخدمات التي يحرص إتحاد الصناعات المصرية على تقديمها إلى أعضائه من الغرف الصناعية وأعضائها من الشركات والمنشآت الصناعية لتطوير كفاءات الموظفين والعاملين بها للارتقاء بمستويات الأداء ومن ثم المنتج المحلي ورفع تنافسيته للمساهمة في فتح أسواق تصديرية جديدة وخلق فرص عمل جديدة مما يساهم إيجابيًا في الاقتصاد الوطني وفي تحقيق رفاهية المواطن.