أحمد أبوالسعد : معدلات التضخم الحالية أكبر من التوقعات

توقع بنك "جي بي مورجان" أن يرفع المركزي المصري، مجدداً، سعر الفائدة الرئيسي بـ 200 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر، وسط مؤشرات على أن التضخم في مصر يتجه إلى مستوى غير مسبوق بعد الخفض الكبير في قيمة العملة الذي لحق التعويم، رغم زيادة أسعار الفائدة حينها بـ600 نقطة أساس.

 رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس

وأكد  أحمد أبوالسعد الرئيس التنفيذي لشركة "أزيموت" مصر لإدارة الأصول،، أن نسبة التضخم التي أعلنها البنك المركزي المصري، كانت أعلى من التوقعات، خاصة أنها جاءت بعد الإعلان عن رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس.

وأضاف أبوالسعد في  أن التعويم لن يكون له تأثير قوي على التضخم، خاصة أنه تم تسعير البضائع مسبقاً بين 60 و70 جنيها للدولار.

وحول توقعات "جي بي مورغان" بعدم خفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025، قال أبوالسعد: لا أعتقد أن الحكومة المصرية لديها من الرفاهية ما يمكنها من الانتظار حتى فبراير/شباط 2025 لبدء تخفيض سعر الفائدة، لأن ارتفاع أسعار الفائدة يضع عبئاً كبيراً على موازنة الدولة.

كان محللون في "جي بي مورغان" قالوا أمس الاثنين، في مذكرة بحثية: "نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقا للجدول الزمني (للبنك المركزي المصري)".

وأضافوا أنهم لم يعودوا يرون "أي مجال" لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير/ شباط 2025.

من جانبه أبقى "غولدمان ساكس" على توقعاته بأن خفض قيمة الجنيه المصري مؤخراً من المرجح أن يؤدي لتسريع عملية انحسار التضخم، على الرغم من قفزة سجلها معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% في فبراير/شباط الماضي.

لكن البنك قال في مذكرة بحثية، اليوم الثلاثاء، إنه في الوقت ذاته رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام الجاري إلى 19% تقريبا من 16% على أساس سنوي في السابق، كما يتوقع حالياً انخفاضا حاداً في مؤشر أسعار المستهلكين في 2025 مقارنة مع تقديراته السابقة.