عاجل | ارتفاع مرتقب في الأسعار.. شركات عقارية تطالب الحكومة بـ "تصدير العقار"

أعلنت الشركات العقارية، عن استعدادها الكامل لضبط أسعارها مع تحريك سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وتطلع الحكومة لانتهاء السوق السوداء للعملة الأجنبية.

وسجلت أسعار العقارات ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة والتي وصلت لنحو 150% خلال العام الماضي.

وتوقع خبراء السوق ارتفاعات في حدود 10%، فيما أوقفت عدد من الشركات حركة البيع لحين استقرار الأوضاع حتى يتمكنوا من تحديد الزيادة المتوقعة في الأسعار واستقرار أسعار مواد البناء.

حركة ركود حاليا

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار ستشهد استقرار خاصة مع اقتراب سعر الدولار من سعر السوق السوداء، وهو ما يجب أن ينعكس على أسعار الحديد والأسمنت الفترة المقبلة، وبالتالي استقرار أسواق العقارات، مؤكدا أن حركة الركود تسيطر حاليا، ولكن مع الاستقرار ستتحرك مجددا.

تصدير العقار

ومن جانبه، قال طارق شكري، رئيس شعبة التطوير العقاري، إن السوق يشهد نموا في عدد المشروعات المطروحة، وبالتالي يجب الإسراع في تنشيط ملف تصدير العقار لجذب عملاء جدد للسوق، مؤكدا أن منطقة الساحل الشمالي من المتوقع أن تشهد حركة نمو في الطلب بصورة كبيرة.

وأضاف رئيس شعبة التطوير العقاري، أن السوق شهدت ارتفاعات في الأسعار العام الماضي ما بين 100 و150% بسبب ارتفاع التكلفة.

وطالب محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، بضرورة تحديد سعر عادل للمناطق المختلفة مع الاعتماد على دراسات الجدوى من خلال مكاتب متخصصة لعدم التأثير على الشركات خاصة الصغيرة منها، مؤكدا أن الزيادة في التكلفة ستنعكس على ارتفاع الأسعار.

وقال رئيس جمعية المطورين العقاريين: "طالبنا المطورين بعدم التقسيط لفترات طويلة وعدم قبول مقدمات ضعيفة لعدم التأثر بالأوضاع لحين استقرار أسعار الصرف واختفاء السوق السوداء نهائيا".