قالت مصادر مطلعة، إن تكلفة اقتراض البنوك التركية بالعملات الأجنبية تراجعت بدرجة كبيرة، بفضل عودة البلاد إلى السياسة النقدية التقليدية التي تتضمن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للسيطرة على معدلات التضخم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن أيه. كيه بنك التركي أطلق موجة لإعادة تمويل القروض بين البنوك التركية بطلب قرض بقيمة 500 مليون دولار لمدة 367 يوما، كما أعاد بنك تي.سي صراط بانكاسي تمويل قروض بأكثر من 1.2 مليار دولار.
وعرض البنكان على المقرضين فائدة قدرها 2.5% على قروض الدولار و2.25% على قروض اليورو، ففي حين كانت الفائدة التي دفعتها البنوك التركية على قروض مماثلة في أبريل الماضي 4.25% على قروض الدولار و4% على قروض اليورو.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أيه.كيه بنك اختار بنوك أبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وأبوظبي الأول، وستاندرد تشارترد بنك لإدارة ترتيب عملية إعادة التمويل الأخيرة.
كما اشترك بنكا أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني مع بنك ستاندرد تشارترد في ترتيب عملية إعادة تمويل قروض بنك صراط.
وفي الشهر الماضي أبقى البنك المركزي التركي على معدل الفائدة عند 45%، فيما يعد أول توقف عن رفع معدل الفائدة خلال سلسلة من عمليات رفع المعدل منذ يونيو الماضي.
وكان البنك قد رفع معدل الفائدة من 8.5% إلى 45% ما بين يونيو ويناير الماضيين، من أجل مواجهة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية " الليرة".
وقال البنك في بيان بعد اجتماع خاص بالسياسة النقدية إن البنك المركزي سوف يستأنف التشديد النقدي في حال "حدوث تدهور الكبير ودائم في توقعات التضخم".
ويعد هذا الاجتماع الأول بقيادة محافظ البنك المركزي الجديد فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه مطلع هذا الشهر خلفا لحفيظة غاية أركان.
في الوقت نفسه سجل التضخم في تركيا ارتفاعاً خلال فبراير الماضي، ليبلغ 67.07% على أساس سنوي.
وقالت هيئة الإحصاء التركية إن التضخم ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 4.53% مقارنة بالشهر السابق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
