السعودية تضاعف حصة الصندوق السيادي في أرامكو

نقلت السعودية ثمانية بالمئة من أسهم شركة أرامكو للنفط إلى شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في البلاد، إذ تعيد المملكة تنظيم حيازاتها قبل طرح عام محتمل في شركة النفط العملاقة.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الحصة تبلغ قيمتها 163.6 مليار دولار تقريبا وفقا للقيمة السوقية الحالية لأرامكو.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن السعودية تستعد لبيع المزيد من أسهم أرامكو في وقت لاحق من العام الجاري، مما قد يزيد تمويل برنامج رؤية المملكة 2030.

ورفض صندوق الاستثمارات العامة التعليق على الكيانات التي ستنقل إليها الأسهم.

يمتلك الصندوق أربعة بالمئة في أرامكو منذ 2022 ويمتلك بشكل غير مباشر أربعة بالمئة أخرى تم تحويلها العام الماضي إلى سنابل التي يملكها بالكامل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة قوله إن "نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

وأضافت الوكالة "عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني".

وجمع الصندوق سبعة مليارات دولار من عمليتي بيع ديون منفصلتين هذا العام، مستفيدا من الطلب القوي من المستثمرين على ديون الأسواق الناشئة.

وذكرت جلوبال إس.دبليو.إف في تقرير بتاريخ 29 فبراير شباط أن إجمالي ديونه يقدر بنحو 36 مليار دولار، مضيفا أنه يستبعد أن يوقف الصندوق السيادي فورة الاقتراض.

وقال جاستن ألكسندر مدير شركة خليج إيكونوميكس الاستشارية ومحلل شؤون مجلس التعاون الخليجي لدى جلوبال سورس بارتنرز "سيوفر نقل الملكية هذا أكثر من تسعة مليارات دولار لصندوق الاستثمارات العامة من إيرادات توزيعات الأرباح السنوية من أرامكو".

وصرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، الذي يرأس أيضا أرامكو، الشهر الماضي بأن الصندوق يعتزم زيادة رأس ماله إلى 70 مليار دولار سنويا بعد عام 2025 من 40 إلى 50 مليار دولار حاليا.

وأغلق سهم أرامكو عند 31.75 ريال (8.47 دولار) اليوم، وهو أقل بقليل من سعر الطرح العام الأولي في 2019 البالغ 32 ريالا، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ نحو 2.05 تريليون دولار.

* محمد بن سلمان وصندوق الاستثمارات العامة

يقع الصندوق في قلب الخطة الطموحة للحاكم الفعلي للسعودية لتنويع الاقتصاد من خلال إقامة ما يسمى بالمشروعات العملاقة والصناعات الجديدة.

وتحول الصندوق من مستثمر سيادي خامل إلى أداة استثمار عالمية تراهن بمليارات الدولارات على كل شيء انطلاقا من التكنولوجيا والرياضة.

واستثمر الصندوق 31.5 مليار دولار العام الماضي ليصبح صندوق الثروة السيادية الأكثر إنفاقا في العالم. وكان لديه ما يقرب من 700 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة قبل عملية النقل ويهدف إلى زيادة ذلك إلى تريليوني دولار بحلول 2030.

وقالت أرامكو في إفصاح للبورصة السعودية إن هذا نقل خاص للملكية وإن الشركة ليست طرفا فيه ولم تدخل في أي اتفاقيات أو تحصل على أي عائدات من هذا النقل.

وأضافت أن نقل الملكية لن يؤثر على إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة، وستُصنف الأسهم المحولة بالتساوي مع الأسهم العادية الأخرى للشركة، وأن هذا لن يؤثر على عملياتها أو استراتيجيتها أو سياسة توزيع الأرباح أو إطار الحوكمة.

وقالت أرامكو، التي أعلنت عن نتائج الربع الأخير يوم الأحد، إن الدولة تمتلك 82.186 بالمئة منها بعد عملية النقل.

وتعتمد الحكومة السعودية على مدفوعات أرامكو السخية، التي تشمل عوائد وتوزيعات أرباح أساسية وتوزيعات أرباح إضافية مرتبطة بالأداء أُدخلت العام الماضي.

وضخت الدولة سيولة ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك تحويل 40 مليار دولار في 2020، إذ تنفق مبالغ كبيرة في محاولة لإصلاح الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.

ومن بين قائمة مساعيها المذهلة مدينة نيوم المستقبلية المخطط لها في الصحراء والتي من المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029. وقال محمد بن سلمان في يوليو تموز 2022 إن نيوم ستدرج هذا العام وأن مرحلتها الأولى وحدها ستكلف حوالي 320 مليار دولار.

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري "تتزايد متطلبات التمويل للمضي في تنفيذ مشروعات متعددة".

وأضافت "تعكس هذه الخطوة الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة في دفع جهود تنويع موارد الاقتصاد وأهمية عائدات النفط لتمويل برنامج الاستثمار. ومن المرجح أن تحصل الحكومة على حصة أصغر من إجمالي توزيعات الأرباح، لكن الهدف الرئيسي هو إحراز تقدم على صعيد التحول الاقتصادي".