هشام عز العرب: المركزي والحكومة يستهدفان التضخم وليس سعر الصرف

كشف هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي «CIB»، أن قرارات البنك المركزي المصري الصادرة أمس برفع الفائدة 600 نقطة أساس وتحرير سعر صرف الجنيه المصري تأخرت كثيرا، ولم يكن يصلح تنفيذ بعضها من دون الآخر.

 الإجراءات هدفها تصحيح المسار

وأضاف عز العرب، مع أن الإجراءات التي اتخذت في هدفها تصحيح المسار مثلما قال رئيس الوزراء ، موضحًا أن مصر حينما قررت تنفيذ إصلاحات في عام 2016 كان التركيز فقط على سعر العملة آنذاك، وهو ما لم يكن أبدا هدفا اقتصاديا إذ الهدف الأساسي هو محاربة التضخم والسيطرة عليه.

وتابع رئيس البنك التجاري الدولي: «لأول مرة يتم التركيز على استهداف التضخم وليس سعر العملة وهذا مهم جدا لأن ضعف الجنيه أمام الدولار هو عرض وليس مرضا، فالمشكلة في التضخم الناتج عن المعروض النقدي بسبب عجز الموازنة.»

وأشار «عز العرب» إلى أنه «من الواضح أن تشهد الفترة المقبلة أن تدفقات ناتجة عن تسييل أصول ستذهب إلى البنك المركزي إذا كانت بالعملة الأجنبية والجنيه مقابلها يرفع إيرادات وزارة المالية ويخفض عجز الموازنة ومن ناحية أخرى فالجنيه الذي يخرج من المركزي سيعود ثانية ليخفض حساب السحب على المكشوف بين وزارة المالية والبنك المركزي، ومن ثم هذه أكبر عملية سحب سيولة يمكن أن تساعد في محاربة التضخم».

وأكد أن الأمر المهم في ذلك أن ثمة لغة واحدة اليوم بين الحكومة والبنك المركزي وهي الاتفاق على محاربة التضخم بغض النظر عن سعر العملة وإذا ما حدث ثبات للتضخم سيتبع ذلك استقرار للعملة ولن يكن تذبذب سعر الصرف موضوعا للحديث.

وعن تعويم الجنيه بالكامل أو بشكل مدار، قال عز العرب، إنه لا يوجد تعويم كامل للعملة في العالم غير في 4 عملات فقط هي الدولار واليورو و الجنيه الإسترليني والين الياباني وتدخل في نطاق تجارة العملات، والصين لديها تعويم مدار وهي دولة اقتصادية عظمى، وفي دول الخليج سعر الصرف مدار أيضا.

أوضح أن العملة إذا لم تكن ضمن منظومة تجارة العملات،فالطبع تحتاج إلى تعويم مدار وهو -حتي لا يساء فهمه- فإن السوق هي التي تحدد سعر الصرف وإذا حدث خلل نتيجة مضاربة يتدخل البنك المركزي فيها وبخلاف ذلك فالبنك لا علاقة له بتحديد سعر الصرف.

وقال إن قوى العرض والطلب هي الأساس في تحديد سعر صرف الجنيه وإذا حدث خلل فأتوقع أن المركزي المصري سيتدخل.