قرار هام من المحكمة بشأن قانون الإيجار القديم.. وهذا موعد الحسم

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام بشأن وقف تنفيذ قرار الامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم، إلى جلسة يوم 10 يونيو المقبل.

قانون الإيجار القديم

نظرت المحكمة، الطعن المقام من عمرو فتحي المحامي، بشأن وقف تنفيذ القرار الصادر من الحكومة المصرية بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط، وحماية أرواح المواطنين.

ويمكن للمحكمة الإدارية، أن تصدر حكمها في الجلسة التالية أو تؤجلها حسب ما يتراءى لها من حيث جاهزيتها للحكم، بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة من مقيم الدعوي.

إلغاء قانون الإيجار القديم

في وقت سابق، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.