أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" التي وافق على إطلاقها مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023، عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2023.
وقال الوزير في بيان صحفي له، إنه سيبدأ تلقي الطلبات اعتبارًا من الأحد 11 مارس 2024 وحتى 9 مايو المقبل.
وذكر أن الإجراء جاء استجابةً للقطاع التصديري، الذي أبدى رغبته في استكمال سلسلة المبادرات الناجحة في سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، حيث تم صرف أكثر من 11.8 مليار جنيه لنحو 1558 شركة في المرحلة السادسة للسداد النقدي الفوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
أضاف الوزير، أنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري"، على فترتين إحداهما فى 27 يونيو 2024، والأخرى في 8 أغسطس 2024، بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات "دعم المصدرين"، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التعاون مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك "الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات".
أضافت أنه تم صرف 54.5 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
