محافظ البنك المركزي: التضخم يضر الاقتصاد أكثر من ارتفاع سعر الفائدة

قال حسن عبد الله - محافظ البنك المركزي المصري، إن التضخم يضر الاقتصاد أكثر من ارتفاع سعر الفائدة وقد اعتبرنا سعر الفائدة جزء من مكونات الانتاج وارتفاع الفائدة 6% ،لن تؤثر بشكل يذكر على التكاليف بينما ارتفاع التضخم ولو بنسبة 1%، سوف يؤثر على ارتفاع أسعار جميع مدخلات الإنتاج وعلى مجتمع الأعمال أن يتفهم ذلك.

وتابع محافظ البنك المكرزي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الدولة لديه إمكانية لإبرام عقود لتثبيت الدولار في السعر المستقبلي في أغلب البنوك بحيث يستطيع المصنعين والمستثمرين ورجال الأعمال حساب تكاليفهم الاستثمارية والصناعية والإنتاجية.

تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

وتوصلت مصر اليوم الأربعاء بعد تحرير سعر الصرف، لاتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من الشركاء الدوليين.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وإدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.